ثمة ضرورة في جميع الدول وفي كل الأزمنة، لقيام مبادرات مدنية، تنأى عن الارتباط بالسلطة، بغية المحافظة على حقوق الإنسان. في إسرائيل تأخذ هذه الضرورة أهمية استثنائية، ففي غياب دستور مدوّنٍ، تدفع مصالح اقتصادية واعتبارات  أمنية حقوق الإنسان نحو الهامش. نتيجة لهذا لا يحصل أفراد ومجموعات في إسرائيل على مساواة تامّة في الحقوق، ويعانون من تمييز مؤسساتي متواصل؛ هذا على الرغم من أن حقوق الإنسان تُشكّل ركيزة النظام الديمقراطي، والمفتاح لتحقيق الحريّة والكرامة والمساواة.

​

منذ تأسيسها في العام 1972، تعمل جمعية حقوق المواطن في إسرائيل (ج.م) على حماية حقوق الإنسان ودفعها قدماً في كل مكان تنتهك فيه الحقوق من قبل السلطات الإسرائيلية أو باسمها. ومن أجل تحقيق هذا الهدف  تنشط الجمعيّة قضائيًّا، وتربويًّا، وجماهيريًّا.

​

تعمل الجمعيّة على تقديم الالتماسات للمحاكم المختلفة، إدارة وحدة لتوجّهات الجمهور، إقامة إستكمالات وورشات تربوية، والعمل على سنّ القوانين ورسم السياسات، وحملات إعلاميّة وغير ذلك. يجري تكريس استقلالية الجمعيّة  وعدم تبعيتها في سياسة طويلة الأمد، والقاضية بعدم تقديم طلبات للحصول على التمويل من مصادر حزبيّة أو حكوميّة في إسرائيل، وعدم تلقي الأموال من هذه المصادر؛ لا بل إن معظم الأعمال تتم بفضل تبرّعات يقدّمها الأعضاء، والدّاعمون، والمتطوعون، والصناديق المختلفة.

​

جمعية حقوق المواطن هي الوحيدة التي تعالج مجمل حقوق الإنسان: من حريّة التعبير، إلى ممارسة الحقّ في الصحة، فالدفاع عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة وحتى حريّة العبادة، ومن النضال من أجل المساواة المدنية الكاملة وحتى حماية خصوصيّة الناس على الإنترنت.