يقول التصور الشائع بأن قوانين الأساس تشكّل فصولا من الدستور الّذي سيُصاغ في المستقبل، وأن مكانتها أعلى من القانون العادي. لم تقم المحكمة العليا حتى الآن بإبطال أي قانون أساس، ولكنها قامت في عدة مناسبات بالتداول في إمكانية القيام بذلك. وتسعى الحكومة إلى منع المحكمة العليا بصورة قاطعة من إبطال قوانين الأساس.
لم يأت الترويج لهذه الخطوة أوّلًا من بين الخطوات الّتي تروج لها الحكومة من قبيل الصدفة: فالمصادقة عليها ستتيح للحكومة أن تمرر دستوريّا كل ما ترغب بتمريره، حتى لو كان مغزى ذلك تغيير أسس النّظام أو المسّ بحقوق الإنسان، من دون أن تملك المحكمة القدرة على التدخل، طالما أن التغيير يتم بواسطة قانون الأساس.
إن بقاء الرقابة القضائية على قوانين الأساس هي أمر ضروري في ظل الواقع الّذي يتم فيه سن قوانين الأساس من خلال إجراء دستوريّ، حالها في ذلك كحال أي قانون عادي، من دون فرض قيود خاصة؛ وخلق وضع يتم فيه استخدام قوانين الأساس من أجل تغيير طبيعة النّظام، والترويج لمصالح الحكومة الراهنة الضيقة، أو المسّ بحقوق الإنسان؛ وفي غياب دستور كامل، متفق عليه، ومحصن. كان يجب، في دولة ديمقراطيّة عادية إرساء صلاحيات المحكمة العليا في الدستور، في مسألة إخضاع قوانين الأساس للرقابة، وحمايتها، لا أن يتم، بدلا من ذلك، إلغائها.
يتم الترويج لمسألة منع المحكمة العليا من رفض قوانين أساس، في إطار المقترح القانونيّ الّذي قدّمه رئيس اللجنة الدستوريّة البرلمانيّة، عضو الكنيست سمحا روطمان، في تعديل البند رقم 15 من قانون الأساس: القضاء (إضافة المادة 15 أ).
يوم الإثنين الماضي تمت المصادقة على المقترح أمام اللجنة الدستوريّة للقراءة الأولى، ومن المتوقع أن يتم عرضها للتصويت بالقراءة الأولى أمام الهيئة العامّة للكنيست خلال الأيام المقبلة (أغلب الظن أن الأمر سيتم يوم الإثنين المقبل). وبعد ذلك، ستتم إعادة المقترح للجنة الدستوريّة من أجل تحضيره للقراءتين الثّانية والثّالثة، قبل المصادقة النهائية عليها في القراءتين الثّانية- الثّالثة في الجلسة العامّة للكنيست.