في 20 شباط (فبراير) 2019، تواصل قسم الأراضي المحتلة في جمعية حقوق المواطن مع قائد منطقة القدس وقائد شرطة حرس الحدود فيما يتعلق بنقل الطلاب في الصباح عند نقطة تفتيش مخيم شعفاط للاجئين، خاصة وأن أحد مسارات الفحص الأمني المخصص للحافلات والنقل العام مغلق ولا يتم تفعيله، لذا يتم فحص جميع الحافلات في نفس المسار الأمر الذي يؤدي إلى تأخير حافلات بالطلاب، والتي لها الأسبقية تماشيا مع التزام المجيبين في التماس قدّم سابقًا للمحكمة العليا.
ان اغلاق احد مسارات التفتيش في الحاجز يؤدي اختناقات مرورية، وتأخير طلاب المدارس، وتأخير العديد من السكان في الوصول إلى وظائفهم وأعمالهم في الوقت المحدد.
في 28 فبراير 2019 توجهنا للشرطة التي ردّت بأن هناك بالفعل التزامًا بإعطاء الأولوية لنقل الطلاب عند نقطة التفتيش. في الوقت نفسه، ينص الرد على أنه "في الالتماس المقدم إلى المحكمة العليا، أو ردود الدولة أو التزاماتها أو الحكم، لم تكن هناك إشارة إلى عدد وظائف التفتيش التي ستستخدم في الحاجز" وبالتالي فإن عمل المسار الإضافي في نقطة التفتيش خاضع لتقدير الشرطة.
وقبيل افتتاح العام الدراسي الحاليّ، توجهت المحامية عبير جبران دكور، مدير قسم حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة التابع للجمعية، إلى لواء شرطة القدس وتساءلت حول ضمان الشرطة إعطاء الطلاب الأولوية عند نقطة التفتيش، وأكدت أنه "في حالة عدم وجود أي حل بديل يضمن الأسبقية لحافلات الطلاب في ساعات الصباح المزدحمة، فإن الإخفاق في تفعيل مسار الفحص الجانبي منذ بداية ساعة الذروة الصباحية؛ والتي تبدأ في الساعة 6:00؛ سيعني خرقًا لالتزام المحكمة العليا". وتم الرد على المساءلة بأن الشرطة الإسرائيلية تتصرف وفقًا لقرار المحكمة العليا وتعطي أولوية لنقل الطلاب.
جمعية حقوق المواطن قامت بفحص ميداني للتأكد من أن السنة الدراسية افتتحت دون مشاكل، وأن المسار الإضافي في نقطة التفتيش على مدخل مخيم شعفاط للاجئين يعمل في ساعات الصباح، مما يعطي أولوية لنقل الطلاب، ويوضح أن مطالب الجمعية تحقق وتم حل المشكلة.