قدم كل من مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن باسمهم وباسم منظمة أطباء لحقوق الإنسان، والمركز لضحايا العنصرية، والمركز الإصلاحي للدين والدولة، اليوم الأربعاء، التماسًا للمحكمة العليا ضد إجراءات الأمن العنصرية التي تستخدم في مستشفى "برازيلاي" في أشكلون ضد ركاب الحافلة العامة رقم 18 التابعة لشركة "دان".
وبحسب شهادات شفهية ومصورة، يقوم حراس الأمن في المستشفى بمطالبة الركاب الذيت تصنّف هيئتهم على أنها "عربية" بإبراز بطاقات هويتهم، وفي حال كانوا من سكان الضفة الغربية يتم إنزالهم من الحافلة العامة للانتظار حتى خروجها من منطقة المستشفى.
ويأتي الالتماس الذي قدمه المحامي ساري عراف من مركز عدالة والمحامية آن سوتشيو من جمعية حقوق المواطن في بعد سلسلة من التوجهات لإدارة المستشفى والنيابة العامة ووزارة الصحة ووزارة المواصلات، الذين لم يروا أن هذه الإجراءات غير قانونية، واعتبروا أن هذه الإجراءات تستند إلى لوائح وتعليمات شرطة إسرائيل، ومؤخرًا جاء رد إدارة المستشفى التي ادعت أن إجراءات الأمن "مقبولة".
وجاء في الالتماس أن التمييز العنصري ضد العرب في المواصلات العامة مهين وغير قانوني ويفصل عنصريًا بين الركاب على خلفية عرقية. وتمس إجراءات الأمن العنصرية هذه بحقوق العرب الأساسية، وعلى رأسها الحق في الكرامة والمساواة والخصوصية، كما هو مفصل في القانون الإسرائيلي والقانون الدولي. كذلك يشير الالتماس أن من يطبق هذه الإجراءات لا يملك صلاحية لفعل ذلك، خاصة إنزال الركاب العرب من الحافلة.
واعتبر المحامي ساري عراف، من مركز عدالة، أن "جميع الشركاء في هذه الجريمة العنصرية يتجاهلون المنع القاطع لمثل هذه الإجراءات من خلال طرح ادعاءات واهية لتبرير هذه الإهانة. من المؤسف أن نضطر للتوجه للمحكمة العليا في حين كان على إدارة المستشفى والوزارات المختلفة منع إجراءات عنصرية كهذه من الحدوث، لكنهم دعموا العنصرية والتمييز ضد مجموعات سكانية، ما يدل على أن العنصرية متجذرة وباتت تعمل بشكل مُمنهج في هذه المؤسسات".
وقال المحامية آن سوتشيو، من جمعية حقوق المواطن، إن "مؤسسات الدولة تحاول من جهة اجتثاث العنصرية والتمييز ضد السكان من أصل أثيوبي ومن أصول أخرى، في حين تمنح شرعية للتمييز العنصري ضد العرب من جهة أخرى، للأسف، ما حدث ويحدث في الحافلة رقم 18 هو طرف جبل الجليد الذي يعكس الحياة اليومية للعرب عند الدخول للكثير من الأماكن العامة.