ما فائدة جمعية حقوق المواطن كمنظمة مخضرمة ذات خبرة قانونية واستراتيجية واضحة لحماية حقوق الإنسان والقدرة على المثابرة؟ إليكم مثال من قطاع الحق في المسكن، الذي اعمل فيه منذ سنوات عديدة.
في عام 1995 قدمت الجمعية التماسًا إلى المحكمة العليا نيابة عن عائلة قعدان ضد رفض الوكالة اليهودية وجمعية كتسير التعاونية قبول العرب للسكن في البلدة. أحد مطالبنا كان عدم تخلي الدولة عن التزامها بتسويق الأراضي بشكل منصف عندما تنقل الأرض إلى طرف ثالث (الوكالة والجمعية في هذا الحالة). وقد رأت المحكمة العليا أن التسويق التمييزي محظور حتى لو كان المسوق جهة خاصة.
في عام 2009 قدمنا التماسًا ضد دائرة أراضي إسرائيل طالبنا فيها بشطب فوز احدى الشركات بمناقصة بناء في يافا بعد أن قررت تسويق الشقق لليهود المتدينين فقط. ادعينا مرة أخرى أن الدولة ملزمة بتسويق الأراضي العامة بشكل منصف، حتى لو تم التسويق من قبل شركة خاصة. رفضت المحكمة اللوائية التماسنا، لكننا لم نستسلم واستأنفنا للمحكمة العليا. في هذه المرحلة غيرت الدولة موقفها وبدأت في تضمين شروط واضحة في مناقصات البناء التي تحظر التمييز في تسويق الشقق. وقفت المحكمة العليا إلى جانب هذا الموقف بشكل عرضي.
وصلنا إلى عام 2019 – حيث تناقش المحكمة العليا استئنافًا قدمته شركة مقاولات قامت بالتمييز ضد العرب في مشروع أقامته على أرض دولة. جادلت الشركة بأن القانون لا يحظر التمييز. وفي الأسبوع الماضي قبلت المحكمة العليا موقفنا وأوضحت أن الشركة التي فازت بعقد حيازة الأراضي يجب أن تقوم بتسويق الشقق بشكل منصف، وإذا لم تفعل، فسيخضعها ذلك للملاحقة القضائية.
لماذا أقول هذا؟ لان المثابرة والتصميم والقدرة على أن تكون محور المعرفة والعمل على مر السنين تؤتي ثمارها، وهي مهمة لتطوير القانون بطريقة تحمي حقوق الإنسان. القرار الحالي لم يقم بحل كل النزاعات - ما إذا كان قانون حظر التمييز على المنتجات والخدمات، والذي بادرت اليه الجمعية في عام 2000، ينطبق على شركات البناء وبيع الشقق. سوف نستمر في الدفاع عن الحق في المساواة في المسكن، وأنا مقتنع بأنه في النهاية، حتى لو استغرق الأمر عقدًا آخر، فسيتم قبول موقفنا.
مؤخرًا: الإنجاز في النضال لابعاد الناخبين العرب عن مراكز الاقتراع
منذ ثلاثة أسابيع بلغنا هنا عن موقفنا ضد اعتزام حزب الليكود إغراق صناديق الاقتراع في المجتمع العربي بمراقبين مزودين بكاميرات وأجهزة تسجيل. ادعينا بأن هذه خطوة انتقائية هدفها إبعاد الناخبين العرب وتخويفهم. وافق رئيس لجنة الانتخابات هذا الأسبوع على موقفنا وموقف شركائنا في المعركة، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي السماح لمراقبي الأحزاب بتصوير مركز الاقتراع أو تسجيل ما يحدث فيه، وقد وافق القاضي حنان ميلتسر على أن هذه مسألة تتطلب تشريعًا يضمن إدخال الكاميرات بشكل عادل ومتساوٍ لك مراكز الاقتراع في الدولة. من ناحية أخرى لم يسمح القاضي للممثلين المحايدين من لجنة الانتخابات بتصوير ما يحدث في حالات مس محتمل في نزاهة الانتخابات بالإضافة إلى مرحلة فرز الأصوات.
المحامي جيل جان مور
مدير وحدة الحقوق الاجتماعية والمساواة