منذ حوالي عام، أعلنت المحكمة العليا في ردها على التماس يتناول قضايا متعلقة بمكتب تسجيل السكان والهجرة ومكتب التوظيف
في وادي الجوز أن الباحثين عن عمل من القدس الشرقية يمكن استقبالهم من قبل مكتب التوظيف في مكاتب القدس الغربية، لكن الفحص الذي أجرته جمعية حقوق المواطن أظهر أن مكتب التشغيل يتجاهل التوجيهات الجديدة ويطلب من المتوجهين العودة الى مكتب الجوز المكتظ. بالإضافة إلى ذلك، فإن مركز الخدمات القطري لخدمة التوظيف وكذلك الموقع الإلكتروني باللغتين العبرية والعربية لم تتم حتلنتهما بالتوجيهات الجديدة.
نتيجة لما سبق رافقت ممثلة تنظيم العمال "معا" العديد من الفلسطينيين إلى المكتب في القدس الغربية، وبعد الإصرار على تنفيذ التوجيهات الجديدة وافق الموظفون على استقبال المتوجهين الفلسطينيين، فيما قامت ممثلة تنظيم "معا" بالترجمة نظرًا لأن أيًا من الموظفين هناك لا يتحدث العربية بطلاقة.
في 1.8.2019 توجهت جمعية حقوق المواطن الى مدير مكتب خدمات التوظيف في شارع يافا في القدس، وتمت المطالبة من المسؤولين يتوجيه تعليمات للموظفين لاستقبال الباحثين عن عمل من القدس الشرقية؛ ونشر التوجيهات الجديدة باللغتين العربية والعبرية في المكتبين في القدس؛ واستيعاب موظفين جدد ناطقين بالعربية أو استخدام المترجمين الفوريين المحترفين؛ وتصحيح المعلومات الموجودة على الموقع الإلكتروني.
المحامية عبير جبران دكور ذكرت أن استمرار توجيه الباحثين عن عمل في القدس الشرقية الى مكتب وادي العجوز فقط يشكل تمييزًا على أساس قومي وجماعي، وينتهك مبدأ المساواة، وينتهك الحق في الكرامة وتلقي الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة. وأضافت أن تلقي الخدمات المنقوص المتمثل بعدم وجود موظفين متحدثي العربية او مترجمين لمساعدة متلقي الخدمات ينتهك حقهم في الكرامة وحقهم في العمل والعودة إلى دائرة العمل.