تتناول هذه الوثيقة - التي أعدّتها جمعيّة حقوق المواطن، المبادرات التشريعيّة ذات العلاقة بالمناطق المحتلة، والتي طُرحت على طاولة البرلمان الإسرائيلي (فيما يلي: الكنيست) بهدف السّعي لتطبيق "الضمّ القانونيّ" على أراضي الضفة الغربية وزعزعة الأساس القضائيّ الذي يستند إليه الحكم العسكري، الذي بدأ في شهر حزيران من العام 1967.
المعارضون لهذه المبادرات التشريعيّة يعتبرونها خطوات نحو "الضمّ الزاحف" أو "الضمّ المتسارع" للأراضي المحتلّة، فيما يشيد بها المؤيّدون بصفتها خطوات نحو "بسط السيادة على مناطق أرض إسرائيل". رغم التوصيفات المنمّقة، فإنّ كلا الطرفين تفتقر توصيفاته للدقّة بالنظر إلى الطبيعة الانتقائيّة لهذه الخطوات التشريعيّة: من يقدّمون مشاريع القوانين هذه لا يهدفون إلى بسط السيادة والضمّ وتوسيع حدود دولة إسرائيل رسميًّا، وبالتالي لا يرمون إلى بسط القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية، كما حدث في القدس الشرقيّة. كما أنّهم لا يقصدون منح مليوني فلسطيني مكانة مواطن يتمتّع بحقّ الاقتراع - كما تقتضي السيادة، ولا هم يريدون تقديم خدمات تعليم ورفاه متساوية في أنحاء الدولة الواحدة الممتدّة بين النهر والبحر.
من يُقدمون على هذه الخطوات يسعون في الواقع إلى مأسسة نظام تمييز مزدوج قوامه الضمّ والاحتلال -: من جهة، توسّع تشريعات الكنيست المستوطنات وتعزّز صلتها بدولة إسرائيل السياديّة، ومن جهة أخرى، يستمرّ فرض نظام احتلال عسكري على السكّان الفلسطينيّين كأنّما لم يتغيّر شيء.
تتجاهل القوانين الجديدة الحظر المنصوص عليه في القانون الدوليّ الخاص بالاحتلال، وذلك بهدف توسيع المستوطنات وضمان الحقوق للمستوطنين، الذين يمارسون حقّ الاقتراع في انتخابات الكنيست ويحظون بالتمثيل فيها؛ في الوقت الذي يُجرّد الفلسطينيّون تمامًا من أيّة حقوق، فهم لا يشاركون في انتخابات الكنيست، ويرزحون تحت نير نظام احتلال عسكريّ. مقدمو مشاريع القوانين هذه، يشيدون بها قائلين أنّ غايتها تحقيق المساواة وتعميم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك طالما أنّها تسري على الإسرائيليّين فقط.
مشاريع القوانين المطروحة، التي سوف نفصّلها أدناه، هي ظاهرة جديدة تندرج ضمن عمليّة مستمرّة منذ نصف قرن. ترافقت إقامة المستوطنات منذ البداية بانتهاك القانون الدوليّ وإنشاء منظومتي قانون منفصلتين وتمييزيّتين، واحدة تسري على المستوطنين، والأخرى على الفلسطينيين. في الماضي، أسهمت الكنيست بقسط هامشيّ في هذه العمليّة، ولكنّ دورها أصبح الآن أكثر مركزيّة. ولأنّ الكنيست في صُلب النظام الديمقراطي في إسرائيل، من المهمّ أن ندلي برأينا في هذه المسألة.
لقراءة التقرير الكامل اضغطوا هنا