مجزرة الأمس في حوارة والقرى المجاورة تعتبر حدث متطرف من ناحية حجمه، لكنه ليس حدثًا وحيدًا أو استثنائيًّا. إن عنف المستوطنين وتنصّل الجيش من مسؤوليته في ضمان سلامة وأمان الفلسطينيين الموجودين تحت سيطرته وسلطته ليست بظاهرة جديدة. فمنذ سنوات عديدة يُعدّ المستوطنون أصحاب البيت في مناطق الضفة، بينما دم الفلسطينيّين مهدور. ويقف الجيش، الذي يملك الأدوات والسلطة للتصدي للعنف، جانبًا، وذلك لأن هذه هي رسالة الحكومات الإسرائيلية منذ سنوات طويلة.
لكن حجم وخطورة أحداث الأمس، ودرجة العجز التي أظهرها الجيش في مواجهة مئات المخرّبين، ليست منفصلةً عن مواقف وبيانات الحكومة الجديدة.
حكومة تروج بشكل علني وبفخر شديد لضم الضفة الغربية وتوسيع المشروع الاستيطاني وتنظيم البؤر الاستيطانية والاستيلاء على الأراضي.
حكومة تقدم مشاريع لطرد العائلات، وعقوبة الإعدام والحصانة المطلقة للجنود الذين يؤذون الفلسطينيّين.
حكومة تنقش على علمها سياسة معلنة لإيذاء الأبرياء من أجل بث الخوف في نفوس السكان المدنيين.
حكومة وبرلمان يشجع أعضاؤه صراحة وعلانيةً على العنف ويقدمون الدعم للمخرّبين.
حقوق الإنسان ليست مشروطة بالانتماء إلى مجموعة أو دولة أو أمة، وواجب حمايتها لا يتوقف عند الخط الأخضر، بل على العكس. فمثلما الجيش والحكومة يتخذون إجراءات من أجل اعتقال منفذي عمليّة الأمس الّتي قُتل فيها يهوديان، ومن أجل منع المزيد من العمليّات، فإنّ عليهم كذلك حماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين وردع الوزراء وأعضاء البرلمان الذين يحرضون على العنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
ثمّة خط مباشر يربط بين الفوضى التي تحاول الحكومة الحالية زرعها في سلطة القانون والنظام القضائي وبين أحداث الليلة الماضية في حوارة. وهناك خط مباشر يربط بين حكومة تتمثّل الخطوط العريضة لاتفاقياتها في التفوق اليهودي وبين التدهور الى صراع دموي عنيف.
اليوم وفي الأيام المقبلة ستنظم مظاهرات ووقفات احتجاجية في عموم البلاد للمطالبة بوقف العنف في المناطق المحتلّة ومنع التصعيد الأمني.
للتوسّع حول خطط الحكومة للضّم من هنا