توجهت جمعية حقوق المواطن بواسطة المحامية سناء ابن بري برسالة الى المستشار القضائي للحكومة افيحاي مندلبليط مطالبة إياه بالتدخّل الفوري لمنع إلغاء مناقصة بيع الأراضي في كفار فراديم من قبل رئيس مجلسها – سيفان يحيئيل – غير المخوّل اصلاً باتخاذ أي قرار يتعلّق بسيرورة المناقصة، – إصدار توجيهاته بما يتعلّق بواجب السلطات بتسويق الأراضي للمواطنين دون تمييز. ويجدر الذكر ان اعلان رئيس المجلس المحلي كفار فراديم عن نيّته بإلغاء المناقصة جاء بذريعة "حماية هويّة بلدته اليهودية العلمانيّة" بعد ان تبيّن أن أكثر من 50% من الفائزين بالمناقصة هم من المواطنين العرب.
ونوّهت الرسالة الى أن الدافع من وراء وقف المناقصة جائر وعنصري سيّما وأن رئيس المجلس أعلن أن السبب هو الرغبة في الحفاظ على طابع البلدة اليهودية الصهيونية العلمانية، كما لم يخف نيته عرض الموضوع على الوزارات المعنية من أجل إيجاد حل والحفاظ على التوازنات الديمغرافية.
وأكدت المحامية ابن بري في رسالتها أن رئيس المجلس لا يملك الصلاحية القانونية لوقف المناقصة التي أطلقتها دائرة أراضي إسرائيل، كون الأرض المعنيّة مخصصة لبناء مشروع اسكاني لخدمة الجمهور الواسع، وطالبت المستشار القضائي السعي لإتمام المناقصة خاصة وأن وقفها مبني على دوافع قومية – عنصرية.
وذكرت الرسالة أن هذه الخطوة هي ضوء تحذير لعواقب مستقبلية متوقعة لقانون القومية حيث يمكن أن نشهد قضايا شبيهة تندرج تحت بند الحفاظ على "الطابع الثقافي"، الذي يشرعن اليّات الفصل العنصري والعرقي في السكن، وبالتالي حرمان المواطنين العرب من شراء الشقق او البيوت او الأراضي في البلدات اليهودية وهو أمر يتنافى كليًا مع اسس الديمقراطية وقرارات سابقة للمحكمة العليا (قعدان 95/6698) التي قضت بتسويق الأراضي للمواطنين دون تمييز.
في ردّه على رسالة حقوق المواطن علّق رئيس مجلس كفار فراديم بالقول: " لم ولن يكُن هناك تمييز ضد العرب أو فئة أخرى في كفار فراديم".