التمسنا لإلغاء قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة

تصوير يوسي زمير شتيل ستوك

في 27 مارس\ اذار 2025، قدمت جمعية حقوق المواطن التماسًا إلى المحكمة العليا مطالبةً بإلغاء التعديلات التشريعية التي تُغيّر تشكيل لجنة تعيين القضاة وطريقة اختيار القضاة في إسرائيل (القانون الأساسي: القضاء (التعديل رقم 4) وقانون المحاكم (التعديل رقم 105). ويدّعي الالتماس أن هدف الحكومة هو زيادة نفوذها في اختيار القضاة، في المحكمة العليا ولكن أيضًا في جميع الحالات الأخرى، بحيث يكون من الممكن فرض تعيين قضاة "مخلصين" لسياسات الحكومة ويعتمد اختيارهم وترقيتهم على السياسيين، بدلاً من القضاة المستقلين.

يركز الالتماس على الضرر المتوقع من تسييس اختيار القضاة والذي من شأنه أن يؤدي إلى ضرر خطير بقدرة المحكمة على أداء إحدى وظائفها المركزية ــ حماية حقوق الإنسان من الحكومة، وخاصة في الحالات التي تتم فيها حماية حقوق الأقليات. كما شدد الالتماس على أن تسييس لجنة اختيار القضاة سيؤدي إلى فصل خطير للسلطات في إسرائيل، وهو فصل ضعيف أصلا، وسيمس بمهنية القضاة وثقة الجمهور بهم. ونتيجة للأدوار التي يلعبها القضاة أيضاً في المسائل الانتخابية وفي لجان التحقيق الحكومية، فإن الثقة في هذه المؤسسات ستتضرر أيضاً.

وشدد الالتماس على أن التغييرات في لجنة التعيينات القضائية ليست مستقلة، بل هي جزء من سلسلة من القوانين والتحركات السياسية التي تم تنفيذها بالفعل أو في طور الإعداد، وأن الجمع بينها جميعًا يشير إلى تدهور سريع نحو نظام استبدادي.

وزعم الالتماس أيضًا أن التغييرات التشريعية تتناقض بشكل مباشر مع ترتيبات تضارب المصالح الخاصة برئيس الوزراء نتنياهو، الذي كان متورطًا بشكل عميق في الترويج للقانون، بسبب اتهامه بارتكاب جرائم.

لقراءة نص الالتماس (بالعبرية)، 27.3.2025