في 19 مارس 2025، وافقت لجنة الدستور على مقترح تغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة، وهو في طريقه إلى القراءة الثانية والثالثة والموافقة عليه في الجلسة العامة للكنيست.
ما هو التشكيل الحالي للجنة؟
يتم اختيار القضاة في إسرائيل من قبل لجنة تضم ثلاثة قضاة من المحكمة العليا، وممثلين اثنين عن نقابة المحامين، وأربعة سياسيين: ثلاثة من الائتلاف (وزير القضاء، ووزير آخر، وعضو كنيست) وعضو آخر في الكنيست من المعارضة. وبهذه الطريقة يتم منح الأغلبية في اللجنة لكيانات مهنية، ولا يتم تحديد اختيار القاضي على أساس سياسي، ويتم الحفاظ على استقلال القضاء. منذ عام 2008، أصبح اختيار قضاة المحكمة العليا يتطلب اتفاقاً بين الجهات المهنية والسياسية ــ وهي الآلية التي أدت إلى اختيار قضاة يتمتعون بإجماع واسع النطاق.
على مدى 72 عاماً، احترمت كافة الحكومات وجميع الجهات المعنية النظام الانتخابي وصادقت عليه مع بعض التعديلات الطفيفة.
ما هي ادعاءات الحكومة الحالية ضد هذه الطريقة، وهل هناك أي حقيقة فيها؟
ما هي التغييرات المقترحة حاليًا، وماذا تعني؟
لماذا يشكل مشروع القانون خطورة على الديمقراطية وحقوق الإنسان؟
هل مشروع القانون جزء من الانقلاب؟