منذ بداية الحرب، تم فرض قيود صارمة على حركة السكان الفلسطينيين في الخليل: تم فرض حظر التجول، ومنع السكان، بما في ذلك الأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، من السير في الشوارع أمام منازلهم؛ وتم منع فتح المحلات والورشات؛ وحُظر على الفلسطينيين، بمن فيهم السكان هناك، التحرك بمركباتهم الخاصة؛ وخضعت حركة مركبات الطوارئ والخدمات لتنسيق طويل ومعقد؛ وتم وضع سياج من الأسلاك الشائكة بشكل عشوائي داخل الأحياء السكنية. وفي الأشهر التي أعقبت اندلاع الحرب، تم تخفيف حظر التجول ولكن لم يتم رفعه بالكامل، ولا تزال العديد من القيود المفروضة على الحركة قائمة.
في 17 آذار/مارس 2025، قدمنا التماساً إلى المحكمة العليا باسم 6 فلسطينيين من سكان الخليل، مطالبين برفع القيود. ووصف الالتماس الوضع الذي يعيشه سكان المدينة بالكارثي الذي ينتهك ما تبقى من حياتهم اليومية وحقوقهم الإنسانية - حرية التنقل، والحق في التعليم، والحق في سبل العيش والعيش الكريم، وغيرها. ويزعم الالتماس أن القيود فرضت دون تفويض، ودون نشر، ودون عملية صنع قرار تأخذ في الاعتبار حقوق السكان المحميين؛ إن هذه القيود غير متناسبة، حيث أن الأضرار التي تلحق بالشعب الفلسطيني تفوق بكثير الفوائد التي يجنيها التقييد؛ وأنها تعكس العقاب الجماعي التمييزي المحظور بموجب القانون الدولي.