في 10 مارس/آذار 2025، ناشد "المنتدى 21 - حماية حقكِ في اتخاذ القرار"، وهو تحالف يضم منظمات نسوية ومنظمات حقوق إنسان ومنظمات صحية، وتنتمي إليه جمعية حقوق المواطن، لجنة سلة الصحة بإدراج وسائل منع الحمل ضمن سلة الصحة العامة لعام 2026. وفي مناشداتهم، قدم أعضاء المنتدى طلبين رئيسيين:
دعم جميع وسائل منع الحمل حتى سن 25 عامًا - وهي خطوة من شأنها ضمان المساواة في الوصول إليها للنساء الشابات في بداية حياتهن المستقلة.
تمويل وسائل منع الحمل ذات المؤشرات الطبية دون قيود السن - للنساء اللواتي يحتاجن إليها لأسباب طبية مثل الوقاية من الأمراض المرتبطة بالجهاز التناسلي أو في حالة وجود خطر طبي على المرأة الحامل.
وتركز الطلبات على مجموعة واسعة من وسائل منع الحمل، بما في ذلك حبوب منع الحمل من جميع الأنواع، واللصقات والحلقات المانعة للحمل، واللوالب الرحمية الهرمونية وغير الهرمونية، وتؤكد على أهمية السماح لكل امرأة باختيار وسيلة منع الحمل التي تناسبها بشكل أفضل. وتتزايد الطلبات على إدراج وسائل منع الحمل ضمن سلة الأدوية في ظل الوضع الاقتصادي الصعب وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يؤدي إلى التنازل عن الأدوية الأساسية والخدمات الصحية.
في التوجه الأول، المتعلق بدعم وسائل منع الحمل للشابات، عُرضت بيانات وزارة الصحة، والتي تفيد بأنه في عام 2022، تواصلت 15720 امرأة مع لجان الإجهاض، مع تلقي 23% من الطلبات من فتيات وشابات حتى سن 24 عامًا. ومن بين النساء اللواتي تواصلن، واجهت 57% صعوبة في استخدام وسائل منع الحمل بشكل منتظم ومستمر. وأشار تقرير مراقب الدولة لعام 2016 أيضًا إلى أن الافتقار إلى الوصول إلى وسائل منع الحمل هو السبب الرئيسي للطلبات المتكررة المقدمة إلى لجان الإجهاض. وأشار النداء إلى أنه حتى في هذه القضية الحيوية، تتخلف إسرائيل مقارنة بالعالم الغربي، وفي العديد من البلدان الأوروبية يتم تمويل وسائل منع الحمل حتى سن 25 عامًا في إطار أنظمة الصحة العامة. كما لوحظ أن سياسة عدم دعم وسائل منع الحمل تتعارض مع مواقف منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى.
وأكد المنتدى 21 أن إدراج وسائل منع الحمل ضمن سلة الصحة يعد خطوة ضرورية للحد من عدم المساواة بين الجنسين والصحة. وستسمح هذه الخطوة للنساء بالسيطرة على أجسادهن، ومساعدتهن في التخطيط لمستقبلهن، وتحسين صحتهن ونوعية حياتهن. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إدراج وسائل منع الحمل في السلة من شأنه أن يزيد من الالتزام باستخدام وسائل منع الحمل الدائمة ويقلل من عدد الإحالات إلى لجان الإجهاض، وخاصة بين الشابات. وجاء في العريضة أن "قانون التأمين الصحي الوطني يرتكز على مبادئ العدالة والمساواة والمساعدة المتبادلة، إلا أن استثناء وسائل منع الحمل من السلة الصحية يتناقض مع هذه المبادئ". "لا يمكن أن تشكل التكلفة المالية عائقًا أمام الحصول على وسائل منع الحمل، التي تشكل جزءًا من الحق في الصحة".