في 5 اذار\ مارس 2025، بدأ وزير القضاء ياريف ليفين إجراءات إقالة المستشارة القضائية جالي بهاراف ميارا. وفي ملف وزعه على اعضاء الائتلاف الحكومي بعنوان "اقتراح للحكومة بسحب الثقة من المستشارة القضائية "، وجه العديد من الادعاءات ضدها: أنها تعمل بدوافع سياسية ضد الحكومة، وتعمل على تخريب سياساتها وفرض مواقفها على الحكومة بدلاً من تقديم المشورة لها؛ منعت التشريع والمبادرات الحكومية، باستخدام آلية "العرقلة القانونية" دون أساس قانوني متين؛ امتنعت عن الدفاع عن مواقف الحكومة في المحكمة، بل ورفضت حتى السماح لها بتمثيل خاص؛ وأنها تتمتع بسلطة غير متناسبة مقارنة بالديمقراطيات الأخرى، حيث يكون دور المشورة القانونية أكثر محدودية.
وتعكس ادعاءات ليفين تصوراً خاطئاً لدور المستشارة القضائية للحكومة ومبادئ الديمقراطية، كما أن عملية فصلها تضر بالديمقراطية.
لماذا هذه الإدعاءات خاطئة؟
1. المستشار القضائي هو شخصية مهنية وليست سياسية: الحكومة تعمل في إطار قانوني وليس وفق إرادتها الخاصة. دور المستشار القضائي هو التأكد من أن الحكومة تعمل وفقًا للقانون ولا تتجاوز صلاحياتها. إن قيامها باتخاذ قرارات غير مريحة للحكومة لا يشير إلى تحيز سياسي أو تقويض لسياسة الحكومة، بل هو بمثابة أداء لدورها كمترجمة معتمدة للقانون تجاه السلطات الإدارية. إن الادعاء بأن المستشار "لا يمثل إرادة الناخب" يتجاهل حقيقة مفادها أن القانون في الديمقراطية يقف فوق إرادة الأغلبية المؤقتة.
2. "العوائق القانونية" هي أداة قانونية وشرعية: وفقًا لمبادئ القانون الإداري في إسرائيل، يمكن للمستشار القضائي تحديد العوائق القانونية عندما تكون المبادرات الحكومية مخالفة للقانون أو تنتهك الحقوق الأساسية. وهذا جزء أساسي من دورها، وليس "الإحباط السياسي" كما يدعي ليفين.
3. المستشارة ليست "ملزمة" بتمثيل أي موقف حكومي: تنص مبادئ لجنة شامغار على أنه في حال اعتقدت المستشارة أن قرار الحكومة غير قانوني أو يتناقض مع المبادئ الأساسية، فإنها تتمتع بالحق وحتى بالالتزام بعدم الدفاع عنه في المحكمة. ويمنع هذا الوضع نشوء موقف تقوم فيه الحكومة بترويج سياسات غير قانونية باسم "إرادة الناخب".
4. لا يوجد أي انحراف عما هو مألوف في العالم الديمقراطي: وعلى عكس ما ورد في وثيقة ليفين، فإن المؤسسات المستقلة التي تحد من سلطة الحكومة موجودة أيضاً في بلدان أخرى.
لماذا تعتبر عملية العزل هجوما على الديمقراطية؟
1. إخضاع النظام القانوني لاعتبارات سياسية: إن إقالة المستشارة القضائية بسبب اختلاف الرأي مع الحكومة من شأنه أن يحول دورها إلى منصب ثقة، مما سيقوض بشدة استقلالية المشورة القانونية ويسمح للحكومة بالتصرف بطريقة غير منضبطة.
2. المس بسيادة القانون: قد يسمح المستشار القضائي الذي يعمل لصالح الحكومة بإصدار قوانين وقرارات تنتهك القانون ودون انتقاد.
3. خلق سابقة خطيرة: إذا استطاعت الحكومة فصل مستشار قضائي لا يتوافق مع سياساتها، فإن هذا من شأنه أن يشكل سابقة لفصل شخصيات مهنية إضافية وفقاً للمصالح السياسية. وسوف يصبح أصحاب المناصب المهنية، الذين من المفترض أن يضعوا الحدود للمستوى السياسي، أدوات في أيديهم.