تقرير جمعية حقوق المواطن بشأن الأمن الداخلي تحت إمرة بن غفير، والمبادرات الهادفة إلى ترسيخ منظومتين قانونيتين للإنفاذ والمعاقبة
مقدمة
منذ تشكيلها، دفعت الحكومة باتجاه إجراء تغييرات جوهرية في مجال الأمن الشخصي وإنفاذ القانون، وكان جزء كبير منها قد ظهر بالفعل في الاتفاقيات الائتلافية. في تقريرنا السابق "شرطتان لشعبين"، الصادر في أيار / مايو 2023، حذّرنا من أن دفع هذه التغييرات قدمًا سيؤدي إلى ترسيخ آليات شرطية وإنفاذ قانون منفصلة وقائمة على التمييز تجاه المواطنين العرب، مع تصنيفهم بوصفهم "عدوًا" و"تهديدًا أمنيًا". كما حذّرنا من أن هذه التغييرات ستشكل خطرًا حقيقيًا على حقوقهم الأساسية في الحياة، والحماية، والكرامة، والمساواة، وحرية التعبير ،والاحتجاج. وحذّرنا أيضًا من أن تنفيذ هذه التغييرات سيؤدي إلى تميّز منظومة القانون تجاه المجتمع العربي بسياسة قمعية تقوم على الإفراط في استخدام القوة الشرطية، وانتهاك جسيم للحقوق، وإنفاذ عقوبات أشد قسوة، وتساهل في إطلاق النار، ومنح الحصانة من الملاحقة القضائية للشرطة وأفراد الأمن.
للأسف، فإن هذه العملية الخطرة التي تقودها الحكومة قد بدأت تأخذ شكلاً ملموسًا خلال العام ونصف العام الماضيين. لم تؤدِ المجزرة التي وقعت في السابع من تشرين الأول / أكتوبر والحرب على غزة التي اندلعت بعدها إلى تأخير الحكومة والائتلاف عن دفع مبادراتهما الخطرة في مجال الأمن الشخصي وإنفاذ القانون، بل استُغِلَّتا لتسريع مبادرات تشريعية وسياساتية، خاصة تلك التي وُسمت بعنوان "مكافحة الإرهاب". وفي هذا السياق، دفعت الدولة نحو تشريعات تتيح فرض اعتقالات وأوامر تقييد إدارية مقتصرة على العرب فقط، وشددت أدوات الإنفاذ والعقاب في الجرائم التي تُوصف بأنها "جرائم العرب"، مثل البناء غير المرخص. كما أنشأت ميليشيات، على هيئة فرق التأهب والحرس الوطني، التي يُجند فيها، بشكل مبدئي اليهود فقط. وعلى الرغم من صلاحياتها المحدودة، تعمل هذه الميليشيات بحرية وتُستخدم كأداة لقمع المجتمع العربي، بدعم وتشجيع من وزير الأمن القومي. وبالتزامن مع ذلك، شرعت الدولة في حملة غير مسبوقة لإسكات المجتمع العربي من خلال عمليات إنفاذ انتقائية وفجّة تجسّدت في ممارسة الاعتقالات وتقديم للوائح اتهام على خلفية مخالفات تتعلق بالتعبير، معظمها في شبكات التواصل الاجتماعي، مع استخدام ممارسات مُهينة مثل التقييد وتغطية العيون.
يتم الدفع بالعديد من المبادرات في مجال إنفاذ القانون باستخدام مشكلة العنف والجريمة في المجتمع العربي كذريعة لقمع المجتمع والترسيخ لآلية شرطية منفصلة لإنفاذ القانون تجاه المواطنين العرب. هذا الاستخدام للتبرير يتجاهل، من ضمن ما يتجاهله، حقيقة أن المجتمع العربي هو الضحية المباشرة للعنف والجريمة المتزايدة في صفوفه. فوفقًا للمعطيات المستقاة خلال السنوات الأخيرة، فإن حوالي 70% من ضحايا القتل سنويًا في إسرائيل هم من العرب، أي أكثر بثلاثة أضعاف من نسبة المجتمع العربي إلى إجمالي السكان.[1] تم، خلال العام 2023، تسجيل رقم قياسي في عدد جرائم القتل داخل المجتمع العربي، حيث قُتل 244 شخصًا، أي أكثر من ضعف عدد القتلى في العام السابق. ومنذ بداية هذا العام وحتى تاريخ كتابة هذه السطور (18 كانون الأول / ديسمبر 2024)، قُتل 179 شخصًا في المجتمع العربي، وهو عدد يقارب تقريبًا عدد القتلى خلال نفس الفترة من العام الماضي، الذي كان الأكثر دموية في المجتمع العربي مقارنة بالسنوات السابقة.[2]
---------------------------------------------------------------------------------------
[1] تقرير صادر عن مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست تحت عنوان: الجريمة في المجتمع العربي – بيانات ومعلومات حول تنفيذ برنامج "مسار آمن"، أيار / مايو 2023.(بالعبرية)
[2] خلال العام 2022، قُتل في المجتمع العربي نتيجة الجريمة وأعمال العنف 116 مواطنًا؛ في عام 2021 بلغ العدد 126 ضحية، في عام 2020 كان العدد 96، في عام 2019 بلغ 89، وفي عام 2018 كان العدد 71 ضحية. البيانات وفقًا لتوثيق منظمة "مبادرات إبراهيم".