تعمل روضة الأطفال في قرية بئر أبو الحمام في النقب منذ عشرين عاماً، ويلتحق بها سنوياً نحو 30 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 5 سنوات. هذه هي روضة الأطفال الوحيدة في القرية، رياض الأطفال الأخرى في المنطقة إما ممتلئة بالكامل، أو تنطوي على قيادة غير آمنة على الطرق غير المعبدة. في كل عام يبقى على قائمة الانتظار للتسجيل للروضة نحو 20 طفلاً، ويبقون في البيوت مع والديهم.
تم إنشاء الروضة في القرية بدعم من مجلس إقليمي القصوم، والذي بدأ في العام الماضي بتوفير المواصلات للأطفال المسجلين فيها. لكن في تشرين الثاني 2024، تلقى أهالي بئر الحمام خطابًا من المجلس الإقليمي، يفيد بأن خدمات الروضة ستتوقف بسبب وجود نواقص، وذلك فقًا لقرار مكتب المنطقة الجنوبية بوزارة التربية والتعليم، وبالتالي يجب على العائلات إيجاد أطر تعليمية بديلة. توجه أولياء أمور الأطفال إلى المجلس الإقليمي ووزارة التربية والتعليم بطلب تصليح ما يجب تصليحه وإعادة فتح الروضة، لكنهم لم يتلقوا أي رد حتى بعد شهرين ونصف من إغلاقها، ولم تبذل السلطات أي جهد لإيجاد بديل مناسب للأطفال.
توجهت جمعية حقوق المواطن للمجلس الإقليمي القصوم ووزارة التربية والتعليم مطالبة بتصليح النواقص وإعادة فتح الروضة، وذكّرت المحامية عبير جبران والمحامية المتدربة إلزا بونييه بأن أطفال الروضة خاضعون لقانون التعليم الإلزامي، وزعمتا أن إغلاق الروضة بإشعار سريع ودون بذل أي محاولة لتصليح النواقص التي أدت إلى إغلاقها أو توفير بدائل للأطفال والأهالي، يشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق أطفال الروضة في المساواة والتعليم والتطور السليم. ويزداد هذا الانتهاك خطورةً في ضوء حقيقة مفادها أن حوالي 83% فقط من الأطفال في المجتمع العربيّ البدويّ مسجلون في رياض الأطفال (أي أن 1 من كل 6 أطفال بدو في سن التعليم الإلزامي لا يذهبون إلى الروضة)، مقارنة بحوالي 100% من الأطفال المسجلين في رياض الأطفال في المجتمع اليهودي. كذلك فإن قرار إغلاق الروضة دون توفير بديل يتجاوز المعايير المعقولة لسياسة التعليم، ويتعارض مع أحكام المحكمة العليا بشأن التزام الدولة بتوفير تعليم متاح وعادل لجميع الأطفال.
لقراءة نص الرسالة