في أعقاب أحداث السابع من أكتوبر 2023 واندلاع الحرب، اعتُقل العديد من الأشخاص، معظمهم من الفلسطينيين من قطاع غزة، وصُنّفوا كمعتقلين أمنيّين بموجب قانون "المقاتلين غير الشرعيين"، وتم احتجازهم في منشأة "سديهد تيمان".
بعد التماس قُدّم إلى المحكمة العليا الإسرائيلية من قبل جمعية حقوق المواطن، والذي تناول الظروف القاسية في منشأة "سديه تيمان"، أعلنت الدولة عن نيتها نقل المعتقلين إلى منشآت أخرى، بما في ذلك سجن "عوفر" لضمان احتجازهم في ظروف تتوافق مع القانون.
حاليًا، يُحتجز مئات المعتقلين في سجن "عوفر" تحت إشراف الجيش. وعلى الرغم من نقلهم من "سديه تيمان"، إلا أن الجيش يواصل انتهاك القانون بحرمانهم من الحد الأدنى من ظروف المعيشة الإنسانية وعلى رأسها التجويع.
قدّمت عدة منظمات حقوقية التماسًا عاجلاً إلى المحكمة العليا، متهمة الجيش بعدم توفير الغذاء الكافي للمعتقلين بما يتناسب مع احتياجات الإنسان ومتطلبات القانون. وأوضحت المنظمات أن هذا الالتماس منفصل عن التماس آخر يتناول قضايا الرعاية الصحية في سجن "عوفر".
وأكدت المنظمات أن هذا الالتماس يهدف إلى حماية حقوق المعتقلين في الصحة والكرامة والحياة، مشيرة إلى أن الانتهاكات المستمرة تؤدي إلى معاناة يومية وأضرار متراكمة قد تكون غير قابلة للإصلاح.
وطالبت الجهات المقدمة للالتماس جمعية أطباء لحقوق الإنسان، المركز لحماية الفرد، واللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائي، وجمعية حقوق المواطن، المحكمة بمناقشة الالتماس بشكل عاجل، وإلزام الجيش بتقديم ردوده في أقرب وقت ممكن، لمنع استمرار انتهاك القانون ووضع حد لمعاناة المعتقلين.
للنص الكامل للالتماس هنا