ارسلت جمعية حقوق المواطن رسالة عاجلة الى كل من النائب العام لوزارة القضاء والمستشار القانوني للشرطة بشأن مداهمة الشرطة للمكتبة العلمية الواقعة في شارع صلاح الدين واعتقال أصحاب المكتبة، وذلك بتهم تتعلق بالاخلال بالنظام العام. واشارت الجمعية انها لا تمثل أصحاب المكتبة أو الموظفين المعتقلين، ولكن القضية تتعلق بتقييد حرية التعبير وإساءة استخدام صلاحيات تنفيذ القانون. هذه حالة متطرفة أخرى من تصرف يعرض حرية التعبير للخطر ويخلق تأثيرًا مخيفًا على التعبيرات المشروعة.
واوضحت المحامية هجار شخطر في رسالتها المكتبة العلمية هي مؤسسة قديمة تمثل مركزًا للحياة الثقافية المتنوعة في القدس الشرقية. إنها ليست مجرد مكتبة عادية، بل هي مؤسسة ثقافية تجذب المفكرين والدبلوماسيين وأهل الكتاب. تعتبر مداهمة المكتبة في 9.2.2025، ومصادرة الكتب والصحف، واعتقال موظف وصاحب المكتبة مستهجنة لأن الشرطة قامت بمراجعة عناوين الكتب باستخدام "Google Translate" وأخذت أي كتاب اعتقدوا أنه يحرض، بما في ذلك صحيفة "هآرتس" التي تحتوي على صورة المختطفين، والتي اعتبروها تحريضًا.
من بين الكتب التي صادرتها الشرطة كان "Gaza in Crisis" للكاتب نعوم تشومسكي، وكتاب "Wall and Piece" للفنان بانكسي، بالإضافة إلى كتابات تشومسكي المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
أشارت الشرطة في بيانها إلى كتيب "From the River to the Sea" على أنه كتاب يحتوي على مواد تحريضية. على الرغم من أن أمر التفتيش كان بناءً على اشتباه في التحريض، إلا أن طلب تمديد الاعتقال استند إلى الاشتبه في الاخلال بالنظام العام.
المحامية هجار شخطر اةضحت في رسالتها الى ان مداهمة مكتبة تحت فرضية أن أي كتاب يتحدث عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو تحريض يعد تصرفًا غير متناسب ينتهك حرية التعبير بشكل خطير، وإذا كانت النيابة العامة قد وافقت على المداهمة، فإن ذلك يعد خطأ فادحًا. الموافقة على التفتيش في مؤسسة أدبية كما حدث هنا تخلق سابقة خطيرة في انتهاك حرية التعبير.
وأضافت شخطر: "تذكرنا المداهمة الشرطية لمكتبة واعتقال أصحابها والعاملين فيها بفترات مظلمة في التاريخ. إن إساءة استخدام صلاحيات تنفيذ القانون تؤدي إلى انتهاك الحق في حرية التعبير، خاصة بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين. يجب تصحيح هذا الخطأ فورًا ووقف عمليات من هذا النوع"..