في 19 يناير/كانون الثاني 2025، ومع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وتنفيذ المرحلة الأولى من صفقة إطلاق سراح الرهائن، شرع مئات الإسرائيليين، بما في ذلك العديد من مستوطني الضفة الغربية، في حملات عنف انتقامية في القرى والتجمعات الفلسطينية، فهاجموا السكان الفلسطينيين وأحدثوا خسائر فادحة في الأرواح، واحدثوا الخراب والدمار، إذ قاموا بإلقاء الحجارة على السكان، وإشعال النار في السيارات والمنازل، وإغلاق المحال التجارية والطرق ومداخل القرى. واستمرت سلسلة الأحداث العنيفة المنظمة في اليوم التالي.
على الرغم من ان التخطيط للعديد من الحوادث العنيفة تم مسبقًا وتم نشر دعوات في مجموعات عامة على وسائل التواصل الاجتماعي ورغم مشاركة مئات الإسرائيليين في الأحداث العنيفة بشكل موثق، الا إن الجيش لم يتدخل، ولم يتم اعتقال سوى مستوطنين اثنين أشعلا النار في المنازل، ولم يتم تمديد اعتقالهما وأُطلق سراحهما لاحقا دون ان يُعرف ما إذا كان سيتم تقديم لوائح اتهام ضدهما.
عقب هذه الأحداث توجهت جمعية حقوق المواطن إلى الجيش والشرطة، مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة ووقائية، وحماية السكان الفلسطينيين من الهجمات الأخرى التي من المتوقع أن تحدث. اذ كتبت إلسا بونييه من القسم القانوني أن "فشل الجيش في حماية السكان في الأحداث الأخيرة، وفشل الشرطة في تنفيذ إنفاذ فعال، ومنع تنظيم وتخطيط وتنفيذ الأحداث العنيفة قدر الإمكان، يشكل تقصيرًا في أداء واجباتهم الأساسية." وأكدت أن الجيش ملزم بحماية السكان الفلسطينيين ومنع العنف وإبعاد العناصر المحرضة والعنيفة من المناطق المعرضة للخطر واستخدام صلاحياته التنفيذية ضد المستوطنين الذين يخالفون القانون، ويجب أن يكون واضحا للقوات أنه ممنوع عليهم الوقوف متفرجين عندما تحدث هجمات عنيفة. واضافت ان على الشرطة أن توقف تنظيم وتحضير وتنسيق الجرائم العنيفة، وأن تحبط تنفيذها على أرض الواقع قدر الإمكان، وأن تتخذ الإجراءات ضد المحرضين على العنف والعنصرية، وأن تضمن تقديم المحرضين والمنظمين والجناة للقضاء.
رسالة جمعية حقوق المواطن بتاريخ 21/1/2025