ينص التوجيه 14.12 الصادر عن النيابة العامة على أنه يجب على الشرطة الحصول على موافقة النيابة قبل فتح تحقيق في مخالفات التعبير. يهدف التوجيه إلى ضمان إجراء تحقيق بسبب التصريحات مع حماية حرية التعبير ومنع التأثير السلبي، وأن السلطات القانونية ستعمل بطريقة عادلة ودون تحيز سياسي. بعد أيام قليلة من اندلاع الحرب، أُعلن أن النيابة العامة سمحت للشرطة بفتح تحقيقات في مخالفات التعبير المشتبه بها دون موافقتها، خلافاً لما نص عليه التوجيه، ومنذ ذلك الحين تزايد عدد الحالات التي يتم فيها توقيف واعتقال والتحقيق مع مواطنين بسبب تصريحات- معظمها على وسائل التواصل الاجتماعي.
على حد علمنا، انتهى الإعفاء الممنوح في بداية الحرب من تلقي موافقة النيابة العامة في مخالفات التعبير، لكن حتى الآن تتم الموافقة على التحقيقات والاعتقالات على نطاق واسع مع إلحاق ضرر غير متناسب بحرية التعبير. لقد تم تخفيض شروط تجريم التعبير، ويتم تنفيذ القانون ضد المنشورات الفردية (اي التي نشرها صاحبها مرة واحدة وليس بشكل متكرر). بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على الاعتقالات دون دراسة متعمقة للادعاءات، مما أدى إلى اعتقالات كاذبة. والأغلبية المطلقة من المعتقلين هم مواطنون وسكان عرب، مما يثير مخاوف حقيقية بشأن التطبيق الانتقائي والمس بمبدأ بالمساواة. وفي حين يتم تجريم التصريحات باللغة العربية، فإن التصريحات المماثلة باللغة العبرية لا يتم تجريمها، وتنتقل الشرطة إلى أجندة التحريض على العنف ضد الفلسطينيين، وارتكاب جرائم حرب، وحتى الاستهزاء بضحايا الإرهاب العرب.
في توجه جمعية حقوق المواطن على يد المحامية هجار شخطر إلى النائب العام للدولة والمستشار القانوني للشرطة، أصرت على الانتهاك غير المتناسب للحقوق في التحقيق في مخالفات التعبير، وعلى التغييرات التي يجب إجراؤها في التحقيق وسياسة التنفيذ. ومن بين أمور أخرى، طالبت بإجراء فحص متعمق للحقائق قبل منح الإذن بفتح تحقيق، وعدم استجواب الأشخاص بسبب تصريحات فردية، والحد من محاولة الشرطة التحايل على التوجيه باستخدام مجموع جرائم لا تمت بصلة لمخالفات التعبير. كما طالبت بمنع استخدام سلطة التحقيق والاعتقال كوسيلة للإذلال وبث الخوف، والتأكد من أن التنفيذ يتم بشكل متساو، وأن المعايير المطبقة على اليهود تنطبق على العرب.
مقابلة اذاعية مع المحامية هجار شحطر حول الموضوع : راديو الشمس 24.11.24 الدقيقة 32:00
رسالة جمعية حقوق المواطن 12.11.2024