مرّت سنة وأكثر منذ اندلاع الحرب، عرفت حقوق الإنسان خلالها انتهاكات صارخة. لقد استغلت الحكومة اليمينية الفترة الحرجة وانشغال الجمهور بالأحداث الدامية المتسارعة وقامت بسن عدد من القوانين وأجرت تغييرات تشريعية وتنفيذية تمس بشكل مُريب بكل من لا يتفق مع سياستها وخطابها وأجندتها.
جمعية حقوق المواطن قامت بتوثيق هه الانتهاكات على مدار العام منذ السبع من أكتوبر، وتقدم تقريرًا مفصلًا حول جميع التغييرات وتشرح مخاطرها وتأثيرها على حقوق الإنسان في كافة المجالات.
فصول التقرير:
ملاحقة المجتمع العربي
حرية التعبير: التشريع والإنفاذ الانتقائيان، والملاحقة، والإهانة
التهاون في الأمن الشخصي
الإخفاق المتمثل في عدم معالجة الجريمة
هدم المنازل في النقب
خصخصة الأمن الشخصي: التسليح الجماعي وتشكيل قوات غير مدربة
إغراق الحيز العام بالسلاح، وسياسة ترخيص السلاح
"قانون المراقبات" ومنظومة "عين الصقر"
مذكّرة قانون الشاباك
تسريع ضم الضفة الغربية
مساندة وتشجيع عنف المستوطنين
حقوق المعتقلين والأسرى
اعتقال القاصرين بتهم تتعلق بالإرهاب
تشديد ظروف احتجاز الأسرى الأمنيين