في اعقاب اقتراح عضو الكنيست أوفير كاتس لتعديل قانون أساس الكنيست، وتوسيع منع المشاركة في انتخابات الكنيست وشطب قوائم، والذي يمس بشكل مباشر وخاص المرشحين العرب، قدمت جمعية حقوق المواطن موقفها من اقتراح التعديل المذكور. فيما يلي نص مختصرللموقف (لقراءة النص الكامل بالعبرية هنا):
الموضوع: مشروع قانون أساس: الكنيست (تعديل – توسيع أسباب منع المشاركة في الانتخابات)
1. تعارض جمعية حقوق المواطن بشدة مشروع القانون المذكور المقدم من قبل عضو الكنيست أوفير كاتس.
2. قبل تفصيل ردنا على الاقتراح، نود التأكيد على أنه برأينا، يجب إلغاء الآلية الكاملة المنصوص عليها في المادة 7 أ من قانون أساس: الكنيست لاستبعاد المرشحين والقوائم، فللأسف، الآلية التي كان المقصود منها أن تكون وسيلة للدفاع عن الديمقراطية، أصبحت آلية لقمع الأصوات ووسيلة لتعطيل النظام الديمقراطي وتحيز الانتخابات.
3. وهكذا، قبل بضع سنوات، اعتبرت المحكمة العليا أن أسباب استبعاد قائمة التجمع لم تنشأ إلا بسبب تقديم مشروع قانون عرف إسرائيل بأنها دولة جميع مواطنيها، والذي تم تقديمه كمشروع قانون احتجاجًا على قانون المواطنة، تم تجنب فقدان الأهلية فقط بسبب حقيقة أن حزب التجمع هو جزء من القائمة المشتركة.
4. البند 7أ من قانون أساس: الكنيست سيؤدي إلى كبح جماح العناصر المتطرفة التي تسعى إلى المس بالنظام الديمقراطي والاستفادة من آلياته، قد فشل، وليس له أي أساس على أرض الواقع. أعضاء الكنيست المتطرفون، الذين لم يتجاوزوا نسبة الحسم في الماضي، والذين يعتبرهم الكثيرون خلفاء كاهانا، هم اليوم عناصر مركزية في الائتلاف.
5. برأينا الأفضل إلغاء المادة 7أ بالكامل، فالفائدة منها صفر وأضرارها جسيمة.
6. الاقتراح الحالي لا يعيد الآلية الواردة في البند 7أ لتكون آلية للحالات القصوى الاستثنائية للغاية فحسب، بل هو اقتراح يهدف لاستبعاد القوائم والمرشحين العرب، الذين يعبرون عن أنفسهم بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بطريقة لا تتفق مع رواية الحكومة. ويعبر عن تطلع أعضاء الائتلاف إلى "كنيست بلا عرب"، وهدفها الأساسي هو تقييد يديّ المحكمة لمنع إلغاء القرارات التي اتخذتها لجنة الانتخابات (التي تتمتع فيها القوى السياسية بتمثيل نسبي). وفي أحسن الأحوال، هدفها هو إجبار أعضاء الكنيست العرب واليساريين على ممارسة الرقابة وكم الافواه ذاتيا، والامتناع عن أي تعبير عن قضايا الاحتلال وتمثيل منتخبيهم دون خوف- وهذه ليست ديمقراطية.
7. وهكذا، في حين قضت المحكمة العليا أنه في ضوء مركزية الحق في الانتخاب والترشح، فإن البيانات والتصريحات المتفرقة لا تكفي لشطب مرشح، هناك حاجة إلى أدلة أن المرشح ينكر طابع الدولة، أو يحرض على العنصرية، أو يدعم الكفاح المسلح لدولة معادية أو منظمة إرهابية، فإن الاقتراح يسعى للتحايل وخفض المعيار.
8. بالإضافة إلى ذلك، في حين أن القانون يحدد أسباب فقدان الأهلية للترشح فقط لدعم الكفاح المسلح لدولة أو منظمة إرهابية، فإن الاقتراح يسعى إلى توسيع أسباب فقدان الأهلية للترشح ليشمل دعم تهديد أو مس بالمواطنين الإسرائيليين في الخارج، لأن إيذاء المواطنين الإسرائيليين في إسرائيل يُنظر إليه على أي حال على أنه صراع في البلاد.
9. من ناحية أخرى، فإن دعم إرهابي يهودي أو منظمة إرهابية يهودية تعمل ضد الفلسطينيين لن يكون سببا للاستبعاد من الانتخابات، بطريقة تنتج نظاما عنصريا، وتسلط الضوء على الغرض الحقيقي من التعديل.
10. لذلك، إذا تم قبول الاقتراح، فقد يؤدي ذلك إلى سيطرة الأغلبية في الكنيست ومنع خصومها من الأقلية (المعارضة)، وخاصة الأقلية العربية، من الترشح للكنيست، وسيؤدي الاقتراح إلى تكبيل أيدي المحكمة والموافقة على قرارات عدم الأهلية التي سبق رفضها.
11. إذا حدث ذلك، فإنه سيؤدي إلى حرمان الجمهور العربي من حقه في الانتخاب والترشح، في أسوأ الأحوال، وفي أقل الأحوال قمع التصويت في المجتمع العربي، وعدم رغبة الجمهور العربي المشاركة في الانتخابات.
12. هذه النتيجة تعني الدوس على المبدأ الأساسي للنظام الديمقراطي المتمثل في إجراء انتخابات حرة ومتساوية.