ستوافق اللجنة الوزارية للتشريعات الليلة على قانون بيغاسوس، وهو مشروع قانون خاص قدمه كل من بن جفير وتسفيكا فوغل سيسمح للشرطة باختراق هواتف المشتبه بهم باستخدام نظام تجسس مثل بيغاسوس وإجراء تفتيش سري للهاتف، وهذا مشروع قانون خطير حيث أن القانون يسمح اليوم بتفتيش حاسوب المشتبه فقط بعد مصادرته، وليس سرا ودون علم المشتبه به.
إن إعطاء الشرطة صلاحية اقتحام هواتف المواطنين مع نظام تجسس والبدء بالتطفل عليهم هو تغيير جذري في العلاقة بين الشرطة والمواطنين، وانتهاك جذري للخصوصية. ويجب أن نتذكر أن المشتبه به لديه افتراض البراءة وأن معظم التحقيقات تنتهي دون محاكمة.
إن استخدام برامج التجسس لغرض البحث السري يفتح المجال للبحث ليس فقط عن المحتوى المخزن على الجهاز نفسه، ولكن أيضًا عن المحتوى المخزن في السحابة ( cloud) وفي الحساب البنكي، وفي الملف الطبي، وفي صندوق بريد العمل ( email). كما سيسمح بالتلاعب بالمواد المخزنة في الجهاز، عن طريق حذف المحتوى أو تحميل المحتوى، وقد يؤدي إلى تحريف خطير للقانون.
وبحسب الاقتراح، سيتم التفتيش بأمر من القاضي، لكن لا توجد آلية فعالة لمراجعة الالتزام ببنود الأمر بأثر رجعي، ولا توجد حاليا أي هيئة مستقلة تعرف كيفية الإشراف على عمل الشرطة.
حول مقترح قانون تفعيل نظام تجسس ضد المواطنين علق المحامي جيل غان مور، مدير وحدة الحقوق المدنية والاجتماعية في جمعية حقوق المواطن: "هذا اقتراح قانون خطير، يتم اقتراحه في وقت انخفضت فيه ثقة الجمهور بالشرطة إلى مستوى غير مسبوق، وتم تسييس الشرطة واضطهاد معارضي الحكومة، وأقالة المستشار القضائي للشرطة، والمفوض العام يرفض الانصياع لتعليمات المستشار القضائي للحكومة.
"إن منح الشرطة سلطة اختراق هواتف المواطنين باستخدام نظام تجسس والبدء بالنبش في معلوماتهم هو تغيير جذري في العلاقة بين الشرطة والمواطنين، وانتهاك صارخ للخصوصية. ويجب أن نتذكر أن المشتبه به لديه حجة براءة وأن معظم التحقيقات تنتهي دون محاكمة".
إذا تمت الموافقة على الاقتراح من قبل اللجنة الوزارية للتشريع، فإن الشخص الذي قد يقود المناقشات الإضافية حول تشريعه ليس سوى مقدم الاقتراح، تسفيكا فوجل، الذي يشغل منصب رئيس لجنة الأمن القومي.