إنجاز هام لجمعية حقوق المواطن!
المحكمة تقبل طلب جمعية حقوق المواطن وتلزم سلطة السكان والهجرة بالسماح لسكان القرى غير المعترف تغيير عنوانهم في سجل السكان وفقًا لاسم العشيرة وذلك بحسب أنظمة سجل السكان
منذ أكثر من عامين، قدمت جمعية حقوق المواطن التماسًا إلى محكمة الشؤون الإدارية، بالتعاون مع المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، ضد رفض سلطة السكان والهجرة تغيير عناوين سكان القرى غير المعترف بها البدو - الذين انتقلوا او عادوا للسكن في هذه القرى - بحسب اسم العشيرة، كما هو منصوص عليه في أنظمة سجل السكان.
في يناير 2023، وبعد أن اعترفت سلطة السكان والهجرة بأنها تعمل وفق سياسة غير قانونية، أصدرت المحكمة أمرًا مؤقتًا في الالتماس يلزم سلطة تسجيل السكان بالامتثال للقانون والأنظمة وقبول طلبات تغيير العناوين. ورغم ذلك، استمرت السلطة في التصرف بشكل مخالف لأمر المحكمة ورفضت تغيير العناوين، ورفضت حتى قبول طلبات تغيير العنوان من السكان أنفسهم. قاضية المحكمة المركزية في بئر السبع، أقرت الأسبوع الماضي بأنه يجب على سلطة تسجيل السكان والهجرة التصرف وفقًا لأنظمة سجل السكان وتسجيل المواطنين البدو في سجل السكان حسب اسم عشيرتهم.
يعيش نحو 100 ألف مواطن عربي في قرى لم تعترف الدولة بوجودها بعد، على الرغم من أن بعضها مأهول منذ مئات السنين. يتم تسجيل عنوان سكان القرى غير المعترف بها في سجل السكان التابع لوزارة الداخلية بحسب الاسم العشائري وفقا لأنظمة السكان بموضوع تسجيل العناوين، ولكن وزارة الداخلية رفضت بشكل غير قانوني ولسنوات طويلة تحديث عنوان السكان البدو - الذين عادوا او انتقلوا للعيش من قرية معترف بها الى قرية غير معترف بها – بحسب اسم العشيرة.
أدى رفض تغيير العنوان إلى الإضرار بقدرة السكان على ممارسة حياة طبيعية: التسجيل لخدمات الصحة والمدارس ووسائل النقل واستلام البريد. كما أن التسجيل غير الصحيح له عواقب على البيانات الإحصائية، بحيث لا يعكس عدد السكان المسجلين العدد الفعلي، مما يؤثر على الميزانيات وإجراءات التخطيط والبناء في القرى.
المحاميان عوديد فيلر وعبير جبران من جمعية حقوق المواطن: "يجب على سلطة السكان والهجرة تقديم خدمة متساوية للجميع، بما في ذلك السكان في القرى غير المعترف بها. وعليها أن تمتثل لقرار المحكمة، وتتوقف عن سياستها التمييزية، وأن تتصرف وفقا للقانون والأنظمة فقط".