قضت المحكمة المركزية في القدس بأن الدولة تخالف القانون عندما ترفض تشكيل لجنة إنسانية للنساء الفلسطينيات ضحايا العنف، ونتيجة لذلك، يتم خرق تعليمات القانون التي تطالب بضمان توفير الاستجابة السريعة لطلبات النساء المتضررات من أجل تحريرهم من التعلق بمرتكبي أعمال العنف. كما قررت المحكمة شطب الالتماس مع الإشارة إلى أن تقديمه له ما يبرره، بعد التزام الدولة بإجراء بعض التغييرات في عمل اللجنة، مع الإشارة إلى أنه إذا لم يحدث تغيير في الوضع سيكون هناك مجال لإعادة تقديم الالتماس. جمعية حقوق المواطن: "الحديث هنا عن جريمة ترتكبها الدولة، والضحايا هم النساء المستضعفات وأطفالهن، الذين يتعرضون للعنف، لدرجة تعريض حياتهم للخطر أحيانا".
وشطبت المحكمة الالتماس الذي تقدمت به جمعية حقوق المواطن في شهر أيار/ مايو الماضي، والذي يطالب بإلزام وزير الداخلية بالالتزام بأحكام القانون، وذلك بعد أن تعهدت الدولة بإجراء سلسلة من التغييرات في إجراءات عمل اللجنة الإنسانية التي تتعامل مع طلبات تنظيم مكانة المرأة حاملة الجنسية الفلسطينية بعد انفصالها عن زوجها حامل الجنسية الإسرائيلية على خلفية العنف.
وكما ذكر، فقد تم تقديم التماس ضد وزير الداخلية ودائرة السكان والهجرة يطالبهم بالالتزام بالتعليمات الواضحة للقانون الجديد من عام 2022. وينص القانون على تشكيل لجنة متخصصة للتعامل مع قضايا النساء والأطفال ضحايا العنف والإساءة وذلك لتبسيط التعامل مع هذه الطلبات، على أن تقوم اللجنة بالرد خلال 3 أشهر. وفي إطار الإجراء، لم تنكر الدولة عدم تنفيذ التعليمات، ولم يتم تشكيل لجنة مخصصة، وبدلا من ثلاثة أشهر، تم تقديم رد اللجنة خلال عام وعامين وأحيانا ثلاثة أعوام، تبقى النساء والأطفال خلالها بلا إجابة، وأحيانًا دون مسكن ومعرضين للاستغلال والعنف والطرد.
المحامية رعوت شاعر من جمعية حقوق المواطن قالت: "كشف الاجراء القانوني كيف تسيء الدولة للنساء المستضعفات وتعرض حياتهن للخطر. النساء ضحايا للعنف وأطفالهن يدفعون الثمن الباهظ لتجاهل الدولة للقانون. تبقى النساء عديمات المكانة بدون مصدر رزق أو دعم وينحدر عدد منهن إلى الدعارة والتشريد أو يعدن إلى علاقة مع شريكهن العنيف، ويفقدن السيطرة على أطفالهن الذين يتم نقلهم إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ويتعرضن للأذى مرة أخرى - جسديًا ونفسيًا ولا يتلقين العلاج والمساعدة الاجتماعية".