انتهاك خصوصية الموظفين المضربين عن العمل

في 1 سبتمبر 2024، وفي أعقاب مقتل المختطفين الستة، أعلنت الهستدروت عن إضراب في اليوم التالي، 2 سبتمبر. وقبيل الإضراب، تم توزيع استمارة إلكترونية باسم "شعبة رأس المال البشري" في مكتب رئيس الوزراء، بعنوان: "إشعار بعدم المشاركة في الإضراب الشامل"، مرفقة بتعليمات للعاملين والعاملات بملئها وبالتالي يعلنون أنهم لا يشاركون في الإضراب. وتم توزيع الاستمارة على نطاق واسع، بما في ذلك على شبكات التواصل الاجتماعي ومن قبل جهات غير رسمية، مما أدى إلى ضغط نفسي على الموظفين.

في 4.9.2024، قمنا بالتعاون مع عيادة الخصوصية في كلية الحقوق في جامعة تل أبيب، بتقديم التماس إلى المدير العام لمكتب رئيس الوزراء، ومفوض خدمات الدولة، والمستشار القانوني للحكومة ورئيس السلطة لحماية الخصوصية، طالب فيه المحامون جيل غان مور ونوا دايموند والبروفيسور مايكل بيرنهاك الحذف الفوري لجميع المعلومات التي تم جمعها من خلال النموذج، وإذا تم استخدام هذه المعلومات - فيجب التوقف عن ذلك على الفور "لا خلاف على أن الدولة كمشغل مسموح لها معرفة من من موظفيها غير مضرب عن العمل حتى لا يتم خصم أجره، ولكن الطريقة المختارة خاطئة، ومضرة، بل إن الإفراط في التعدي على الخصوصية يؤدي إلى احباط أولئك الذين يرغبون في الإضراب."

ووضحت الجمعية والعيادة القيود التي يفرضها القانون على جمع المعلومات الخاصة والحساسة، وزعمتا أن الطريقة المختارة لإرسال النموذج تضر بالخصوصية بشكل مفرط وقد تؤدي إلى تأثير سلبي على ممارسة الحق في الإضراب . تثير هذه الطريقة حالة من الذعر، وهناك خوف من أن يتم تخزين وتسجيل المعلومات المتعلقة بالمشاركة في الإضراب من قبل مسؤول في مكتب رئيس الوزراء، بحيث يمكن أن ينتهي الأمر بقائمة مركزية بأسماء الذين شاركوا أو لم يشاركوا في الإضراب واستخدامها لاهداف سياسية، واخضاع الموظف لاختبار الولاء للحكومة، وأنه قد يتم "وضع علامة عليه" إذا لم يملأ الاستمارة واعلان عدم مشاركته في الإضراب. وتثير الطريقة التي يتم بها إرسال النموذج أيضًا مخاوف من أن المعلومات لن تكون محمية بشكل كافٍ، وأنه سيكون من الممكن التلاعب بالمعلومات، أو انتحال شخصية موظف حكومي آخر، إلى أن يتم تسريبها وإنشاء "قوائم سوداء" سينضم إليها الكثيرون.