في 29 أغسطس 2024، قدم سكان القرى البدوية غير المعترف بها بالتعاون مع مجلس القرى غير المعترف بها ومنظمات حقوق الإنسان التماسًا إلى المحكمة العليا يطالبون فيه الدولة بتزويد القرى بحلول الحماية ضد الصواريخ والقذائف. المنظمات المشاركة في : مركز الإصلاح للدين والدولة، جمعية حقوق المواطن، ايتاخ-معك – محاميات من أجل العدالة الاجتماعية، مبادرات ابراهيم، بمكوم – مخططون من أجل حقوق التخطيط، منتدى التعايش في النقب من أجل المساواة المدنية. وأطباء لحقوق الإنسان.
يعرض الالتماس وضعًا واقعيًا صعبًا للغاية: فبالنسبة للجزء الأكبر من سكان القرى غير المعترف بها - حوالي 85000 شخص - ليس لديهم أي وسيلة للحماية من إطلاق الصواريخ أو الطائرات بدون طيار منذ اندلاع الحرب، يعيش السكان في خطر دائم، ويضطرون إلى إيجاد حلول حماية مرتجلة مثل الاحتماء تحت جسر، أو في خندق تم حفره، أو في صدع ضيق في الأرض، كذلك لا توجد صفارات إنذار ولا توجد تغطية كاملة لها بقبة حديدية، ولا يملك السكان إمكانية إقامة حماية استباقية إلا من خلال الدولة بسبب عدم الاعتراف بهم وغياب التنظيم والتخطيط من جانب الدولة.
وتسبب انعدام الحماية في القرى في دفع ثمن باهظ لسكانها تمثل في إصابات جسدية ونفسية وخسائر في الأرواح. منذ اندلاع الحرب، تم إرسال العديد من الطلبات إلى قيادة الجبهة الداخلية ووزير الأمن، تطالبهم بالتحرك الفوري لحماية القرى. كما جرت مناقشات حول هذه القضية في لجان الكنيست، لكن الدولة لا توفر الحماية المناسبة حتى اليوم.
ويدعي الالتماس أن الدولة ملزمة بحماية حياة سكان القرى وسلامتهم الجسدية، كما هي ملزمة بحماية سلامة وأمن جميع مواطنيها وسكانها. ويُزعم أن الدولة تنتهك واجبها وتنتهك بشكل خطير الحق الدستوري في الحياة والسلامة الجسدية والكرامة والمساواة لسكان القرى غير المعترف بها. كما ادعى الملتمسون أن سلوك الدولة هذا يتطلب تدخل المحكمة العليا.
Comentarios