منذ اندلاع الحرب، لا تنظر الدولة إلى طلبات الفلسطينيين من الضفة الغربية للحصول على تصريح لزيارة عائلاتهم في إسرائيل. ونتيجة لهذه السياسة الكاسحة، لا يستطيع الأهل مقابلة أطفالهم ولا يمكنهم المساعدة في رعايتهم وتوفير المال لهم، ولا يستطيع أفراد الأسرة من الدرجة الأولى الدخول ومساعدة أفراد أسرهم الذين يحتاجون إلى علاج طبي.
في 18 تموز (يوليو) 2024، قدمت جمعية حقوق المواطن التماسًا إلى المحكمة العليا باسم تسع عائلات، أحد أفرادها من سكان الضفة الغربية، وقد انفصلوا عن بعضهم البعض منذ ما يقرب عشرة أشهر.
بعض العائلات لديها أطفال ولدوا بعد اندلاع الحرب، ولم يُسمح لآبائهم برؤيتهم مطلقًا، وفي حالات أخرى، هناك قاصرون من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويسبب لهم الانفصال عن الوالد ضيقًا وصعوبة.
يدعي الالتماس أن سياسة الإدارة المدنية غير قانونية وتنتهك الحق في الحياة الأسرية والمساواة، وكذلك حقوق ورفاهية القاصرين والقاصرات. طالبنا الدولة بتوضيح سبب عدم سماحها لسكان الضفة الغربية الفلسطينيين، الذين لديهم أقارب من الدرجة الأولى (زوجة وأبناء) يعيشون في إسرائيل، بتقديم طلبات للحصول على تصاريح لغرض زيارة أفراد الأسرة، ولماذا لا تقوم بفحص الطلبات على الإطلاق، خلافا للقانون.
בג"ץ 5875/24 פלונית נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון
المحامية رعوت شاعر
نص الالتماس بالعبرية، 18.7.2024
تمت كتابة الالتماس بمساعدة المتدربة إلسا بونيا