قدمت جمعية حقوق المواطن، وأطباء لحقوق الإنسان، ومركز حماية الأفراد، واللجنة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، و"مسلك- جيشا"، التماسًا إلى المحكمة العليا صباح اليوم (الخميس 23.5.24) مطالبين بوقف تعذيب المعتقلين في معتقل "سديه تيمان" وإغلاق المعتقل بعد مناشدات عديدة قدمتها المنظمات للحكومة والجيش دون تلقي إجابة.
خلال الأشهر القليلة الماضية، تراكمت الأدلة حول ما يحدث في المعتقل وكشفت واقعاً لا يمكن تصوره من العمليات الجراحية التي تجرى دون تخدير، واحتجاز المعتقلين لأيام في أوضاع قاسية وتكبيل أطرافهم بصورة أدت إلى بتر الأعضاء، وتعصيب العينين لفترات طويلة - حتى أثناء تقديم العلاج الطبي وقضاء الحاجات، واحتجاز بعض المعتقلين تحت طائلة الضرب والانتهاكات.
وبحسب القانون فإن الإعلان عن المكان كـ "مكان احتجاز" وفقا لقانون المقاتلين غير الشرعيين مشروط بإمكانية ضمان ظروف احتجاز لا تمس بكرامتهم وصحتهم، وعلى اسرائيل ان تفي بالتزامات تجاه المعتقلين وفقا للقانون الإسرائيلي والدولي، ويأتي في الالتماس أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق المعتقلين تجعل الحرمان من الحرية في غير دستوري "نحن أنفسنا لن نكون إنسانيين إذا لم نضمن الحد الأدنى من الظروف الإنسانية للمعتقلين" هكذا نقل الالتماس عن حكم رئيس المحكمة العليا المتقاعد أهارون باراك.
يدير الجيش معتقل "سديه تيمان" لاحتجاز المقاتلين غير الشرعيين المشتبه بهم من غزة لمدة سبعة أشهر. ولا يزال عدد الأسرى المحتجزين ميدانيا غير واضح، لكن التقارير الإعلامية والمناقشات في لجان الكنيست تظهر أن هناك أكثر من 1000 معتقل.، محتجزون في منطقة مفتوحة محاطة بسياج شائك دون أسرة أو أي معدات أخرى. وتم إنشاء مستشفى ميداني على الرغم من أنه لا يقدم الحد الأدنى من الاحتياجات الطبية للمحتجزين. ويبين موجز وزارة الصحة أنه يُسمح للأطباء في المعتقل بإجراء العمليات الجراحية دون تخدير، وأن العلاج الطبي يتم إجراؤه بينما يكون السجناء مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين.
أنظروا اللائحة حول انتهاك حقوق المعتقلين الفلسطينيين في "سديه تيمان"