ارسلت المحامية روني بيلي رسالة الى رئيس الحكومة واعضاء مجلس الحرب مطالبة بوقف الاعتداءات على شاحنات المساعدات الانسانية المتجهة الى قطاع غزة. وقد ارسلت الرسالة باسم جمعية حقوق المواطن، وجيشاه- مسلك، وأطباء لحقوق الإنسان ومركز حماية الفرد، وطالبت باتخاذ إجراءات فورية ضد كل من يعيق نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وجاء في نص الرسالة انه في حين تتكشف أزمة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة، يقوم عدد من المواطنين الاسرائيليين وناشطون من اليمين المتطرف وتحت إشراف منظمات إرهابية بعرقلة الشاحنات وتخريب ونهب المساعدات، وإضرام النار في الشاحنات فيها، كل ذلك دون أي تدخل من السلطات، وفي كثير من الحالات بمساعدتها.
تمكن هؤلاء المعتدون من إحباط عملية نقل المساعدات الإنسانية لكن لا تتم محاكمتهم على ذلك. وفي بعض الحالات لا تكتفي السلطات بغض الطرف بل تعلم العناصر مسبقاً بدخول الشاحنات ومسارها المتوقع، وفي الأيام القليلة الماضية، سُمح لمثيري الشغب بالدخول بشكل جماعي إلى مجمع الشاحنات عند حاجز الترقومية، وسكب محتويات الشاحنات، بل وإضرام النار في اثنتين منها.
وأشارت الرسالة الى هذه الاعتداءات ممنهجة ومنظمة ومقصودة ويتم استخدام مجموعات على الواتساب تسمى "منع المساعدات لحماس" لتوجيه المعتدين الذين يقومون بنشر موقع نقطة الالتقاء والوقت المتوقع لوصول الشاحنات، وعندما لا تكون لديهم معلومات عن مرور الشاحنات على الحاجز، يقومون بإيقاف الشاحنات التي يشتبهون بأنها شاحنات مساعدات، ويطالبون السائقين بإبراز وثائقهم.
ونوهت السرالة الى ان الهجمات الوحشية على المساعدات الإنسانية في الأيام الأخيرة اصبحت نشاطًا لجميع أفراد الأسرة، ومن بينهم أطفال إسرائيليين يتلفون أكياس الطحين، وهي افعال مقززة ومخزية وتشكل انتهاكًا صارخًا لكل واجب والتزام على عاتق إسرائيل بموجب القانون الدولي.
وذكرت المحامية بيلي في رسالتها : ان الهدف المعلن وراء هذه الهجمات هو تجويع السكان المدنيين عمدا من أجل الانتقام أو الضغط على حماس وإطلاق سراح المختطفين. إن تجويع السكان كوسيلة من وسائل الحرب أمر محظور منعاً باتاً – سواء تم تنفيذه من قبل مسؤولين رسميين أو سمحت السلطات لعناصر إجرامية بتنفيذ مؤامراتهم دون عوائق. وفي كلتا الحالتين، يشكل سلوك المتظاهرين والسلطات جريمة حرب"
لقراءة الرسالة (بالعبرية)