كان للحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر عواقب فورية وصعبة على سكان الضفة الغربية والقدس الشرقية أيضا. التمييز العنصري وانتهاكات حقوق الإنسان التي يعاني منها سكان المناطق المحتلة في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية في حياتهم اليومية تنعكس في كل جوانب الحياة وفي الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان الأساسية.
ومنذ اندلاع الحرب، تزايدت الانتهاكات المتواصلة لهذه الحقوق، وتفاقمت أحوال معيشتهم المتردية أصلاً.
في تقرير مشترك لجمعية حقوق المواطن والجمعيات "عير عميم"، مركز الدفاع عن الفرد و"عيمك شافيه" قمنا بمراجعة الأوجه المختلفة لتأثير الحرب على القدس الشرقية وسكانها.
ومن بين المواضيع التي قمنا بفحصها في التقرير:
نقص المناطق المحمية: في الغالبية العظمى للشقق والمباني السكنية في أحياء القدس الشرقية لا توجد غرف محمية (مماد) أو ملجأ. تنعدم في تلك الأحياء الملاجئ العامة ولا تتوفر أي حماية لسكان هذه الأحياء ضد اخطار الصواريخ.
تقييد الحركة وسد الطرقات: مع اندلاع الحرب اُغلقت الحواجز في غلاف القدس أمام حركة المركبات والمشاة. إغلاق الحواجز فرض عمليا طوقًا على عشرات آلاف السكان الذي يقيمون في منطقة نفوذ بلدية القدس وفي الأحياء الواقعة خلف جدار الفصل، والذين كانوا يدخلون إلى القدس كل يوم لأغراض العمل، التعليم، الصحة، الصلاة، التسوّق وللحصول على الخدمات المختلفة. حتى في ظروف الحرب لا يحق للدولة التعامل مع المُقيمين فيها ومع سكانها اللذين يسكنون فيها بشكل قانوني وكأنهم أعداء وفرض الطوق الكلي أو الجزئي عليهم. يُعتبر هذا التصرف خرقاً فاضحًا للحقوق الإنسانية لعشرات الآلاف وعقابًا جماعيا مرفوضًا ومحظورًا. في الأيام اللاحقة تم فتح بعض الحواجز بشكل جزئي، وظلت حواجز أخرى مغلقة.
تم أيضا فرض تقييدات جماعية خطيرة على الدخول للحرم القدسي الشريف:
منذ اندلاع الحرب وحتى بدء شهر رمضان الكريم، فرضت الشرطة تقييدات جماعية شديدة على دخول الحرم الشريف ضد جميع أبناء الطائفة الإسلامية في حدود إسرائيل، بما في ذلك سكان القدس الشرقية.
وبسبب ذلك، انخفضت أعداد المُصلين المُسلمين أيام الجمعة مما يقارب 50,000 في الظروف العادية، إلى نحو 5,000 من المُصلين الكبار في السن فقط. وفي حين مُنع دخول المُسلمين إلى الحرم، ظل مسموحًا دخول اليهود إلى المكان، وخاصة لنشطاء حركة جبل الهيكل، دون أي قيد أو شرط. إغلاق الحرم القدسي أمام المُصلين المُسلمين هو أمر غير مسبوق، ويعتبر خرقًا خطيرًا لمبدأ "الوضع الراهن" الذي التزمت به دولة إسرائيل.
ممارسات شرطية وحشية وعنيفة: مع اندلاع الحرب بدأت قوات الأمن بفرض عقوبات جماعية واتباع ممارسات شرطية وحشية ضد السكان الفلسطينيين في المدينة. وفي المواجهات التي اندلعت في عدد من الأحياء، استخدمت قوات الأمن الرصاص الحي، المياه العادمة، الغاز المُسيل للدموع والرصاص المطاطي والمزيد. في كثير من الأحيان يكون عنف الشرطة دون أي سبب أو حاجة ضد أشخاص لم يُخالفوا القانون أو النظام.
وقد تم توثيق حالات عديدة لعنف الشرطة ونُشرت في وسائل التواصل الاجتماعي. مثلا: الاعتداء على ركاب سيارات، الاعتداء على مشاة، أعمال تفتيش مُهينة، بحث وتفتيش عشوائي في الهواتف المحمولة، حتى تلك التي تعود لطلاب مدارس صغار وهم في طريقهم لمدارسهم، والاعتداء على أشخاص مع إعاقات. ولأسابيع طويلة، تعرض الطلاب والطواقم التعليمية لاعتداءات همجية من قوات الأمن المُنتشرة في المدينة، والعديد من الفلسطينيين يخشون حتى اليوم مغادرة بيوتهم للوصول إلى القدس الغربية.
التخطيط والبناء: خلال أشهر الحرب نفذت إسرائيل مخططات مختلفة لتوسيع وبناء مستوطنات في القدس الشرقية، رفعت وتيرة هدم البيوت ونشطت جدًا في المواقع الأثرية بهدف تعزيز الوجود اليهودي في القدس الشرقية وطرد السكان الفلسطينيين منها.
العمل والأمن الغذائي: قبل اندلاع الحرب، عاش 75% تقريبا من سكان القدس الشرقية تحت خط الفقر، وكثيرون منهم عانوا من نقص في المواد الغذائية الأساسية. في أشهر الحرب طرأ ارتفاع بمئات النسب المئوية في معدلات البطالة، وعائلات كثيرة وصلت إلى حافة الجوع. العديد من العُمال من القدس الشرقية خسروا أماكن عملهم بسبب الفصل أو بسبب خروجهم لإجازة بدون راتب على خلفية مخاوف أرباب العمل أو الزملاء أو الزبائن منهم أو بسبب الشعور بالملاحقة في أماكن العمل المُختلطة، وأيضا بسبب إغلاق الحواجز في غلاف القدس وتقييدات الحركة ما حال دون وصولهم إلى مكان العمل بشكل منتظم.
المنظمات الأربع المُوقعة على التقرير تُدين الهجوم الوحشي الذي نفذته حركة حماس الإرهابية في السابع من أكتوبر، وتطالب بإعادة المخطوفين فورًا وبوقف الحرب وأيضا حماية المواطنين والسكان ومحيطهم المعيشي بغض النظر عن انتماءاتهم المختلفة.
لقراءة التقرير كاملًا (بالعبرية)