منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، مُنع السكان الفلسطينيون في منطقة H2 في الخليل من مغادرة منازلهم. ويخضعون لحظر التجول منذ أكثر من خمسة أسابيع، ولا يُسمح لهم بمغادرة منازلهم إلا أيام الأحد والثلاثاء والخميس لمدة ساعة واحدة في الصباح وساعة واحدة في المساء - ست ساعات في الأسبوع فقط.
نتيجة لهذا الإجراء توقف النشاط الفلسطيني في المدينة بشكل كامل. لا توجد تجارة أو تعليم، ولا يستطيع السكان الوصول إلى العمل أو الحصول على الرعاية الطبية أو زيارة أقاربهم، وحتى تخزين الطعام أو الدواء أو الماء يكاد يكون مهمة مستحيلة.
تتعرض مئات العائلات الفلسطينية التي تعيش في منطقة H2 لقيود مرورية مشددة حتى في الأيام العادية، كما أن شوارع المدينة بأكملها مغلقة أمامهم، ولكن في الأسابيع الخمسة الأخيرة أصبحت الحياة في هذه المنطقة لا تطاق. وبينما لا يُسمح للفلسطينيين بالمغادرة على الإطلاق، لا يتم فرض أي قيود على السكان اليهود في الخليل. وتستغل العناصر العنيفة من المستوطنة اليهودية الغياب القسري للفلسطينيين عن الأماكن العامة من اجل تنفيذ عمليات نهب والاستيلاء على الممتلكات وإلحاق الضرر بها، واقتحام المنازل والمتاجر وإلحاق الأضرار بها.
بتاريخ 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، تقدمنا بطلب لقائد القيادة المركزية لرفع حظر التجول المفروض على السكان الفلسطينيين في مدينة الخليل. وكتبت المحامية روني بيلي: "حتى في أوقات الحرب لا يمكن تبرير حبس السكان في منازلهم لأسابيع طويلة، وبالتأكيد عندما تكون المدينة بعيدة عن منطقة القتال. ولا يمكن تبرير انقطاعهم عن العالم أياماً طويلة مما ادى الى الحاق الضرر الهائل بسبل العيش والتعليم، ولا يمكن تبرير عدم منع العنف وعدم قيام الجيش بمهامه بموجب القانون الدولي".
وردا على الطلبات المتكررة، نفى الجيش فرض قيود على حركة سكان مدينة الخليل. لكن الواقع في الميدان، اعتبارًا من منتصف أبريل 2024، يشهد استمرارًا لفرض حظر التجول ليلاً وفي نهاية الأسبوع. بالإضافة إلى ذلك، منع الجيش فتح المحلات التجارية والورشات الصناعية، ما أدى إلى تضرر معيشة السكان بشكل كبير. كما أن الجنود لا يسمحون لمن يعتقدون أنهم لا يسكنون في منطقة H2 بالدخول إلى المنطقة عبر الحواجز. وتمنع هذه السياسة السكان من العودة إلى منازلهم، ولا تسمح بزيارات الأقارب والأصدقاء ومقدمي الخدمات.