قدمت جمعية حقوق المواطن اليوم التماسًا إلى المحكمة العليا تطالب فيه بإلغاء الأمر المؤقت الذي تم تمريره هذا الأسبوع في الكنيست والذي يسمح بفرض عقوبات على القنوات الأجنبية التي تبث من البلاد، وذكرت الجمعية في الالتماس أن القانون ينتهك حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات وحرية الصحافة، ويدوس مبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء لأنه يتضمن "فقرة تغلّب" تمنع المحكمة مسبقًا من إمكانية إلغاء قرار غير قانوني.
وللتذكير، فإن أمر الساعة الذي أقرته الكنيست يخول وزير الاتصالات، بموافقة رئيس الوزراء والحكومة أو اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي، فرض عقوبات على قناة أجنبية تشمل إنهاء خدمتها من خلال بث القناة من قبل مزودي محتوى في البلاد، وتقييد تصفّح الموقع الإلكتروني للقناة، وإغلاق أجهزة إرسال القناة في البلاد، ومصادرة الأجهزة المستخدمة في بث محتوى القناة، بما في ذلك الهواتف المحمولة. ويمنع القانون المحكمة من إلغاء القرار، حتى لو رأت وجوب إبطاله.
وتشير جمعية حقوق المواطن في الالتماس إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لإقرار القانون الآن هو الرغبة في الضغط على الحكومة القطرية، المالكة لقناة الجزيرة، أي أن السبب سياسيّ وليس أمنيًا. وذكرت الجمعية أنه خلال أشهر الحرب الستة بأكملها، كان بإمكان الدولة فرض عقوبات على القناة إذا كان هناك بالفعل مخاوف من أنها تضر بأمن الدولة. المحامية هجار شخطر قالت: "من الممكن أن يكون الاقتراح مدفوعًا باعتبارات انتخابية وشعبوية، فالمطالبة بإغلاق قناة الجزيرة يأتي نظرًا لطبيعة بثها المناهضة لسياسة الحكومة. إن استخدام الحجة الأمنية ساخر للغاية، فالغرض الحقيقي من أمر الساعة هو تصنيف ومعاقبة وسائل الإعلام الأجنبية بسبب محتوى برامجها، وخاصة نتيجة تبنيها خطًا نقديًا أثناء الحرب. كذلك، يتضح من المناقشات التي دارت في الكنيست حول أمر الساعة، أن القنوات التي يريد المستوى السياسي حظرها هي القنوات التي تبث باللغة العربية، والتي يستهلكها بشكل رئيسي المواطنون العرب- وإننا نرى في هذا التشريع خطورة تتجسد في تشوه سمعة المواطنين العرب وتشير ضمنًا إلى أن عادات المشاهدة لديهم قد تعرض أمن البلاد للخطر".
نص الالتماس (بالعبرية)
تمت كتابة الالتماس بمساعدة المحامية عبير جبران