توجهت المحامية روني بيلي من جمعية حقوق المواطن الى كل من قائد لواء المركز يهودا فيكس، ومنسق اعمال الحكومة في الاراضي المحتلة رسلان عليان ورئيس الادارة المدنية فارس عطيلة للمطالبة باتخاذ اجراءات فورية ضد محاولات المستوطنين منع المسلمين من الوصول الى الحرم الابراهيمي في الخليل لأداء الصلاة.
وذكرت بيلي في رسالتها ان الجيش قد أعلن يوم الجمعة 15 آذار / مارس 2024 أنه سيسمح للفلسطينيين بالمرور عبر حاجز أبو الريش في مدينة الخليل للوصول إلى صلاة الجمعة في شهر رمضان في الحرم الإبراهيمي. لكن مجموعة صغيرة من مستوطني مدينة الخليل ومحيطها قاموا بإغلاق الحاجز، سعياً لإفشال القرار ومنع المصلين من العبور. وتجنبت القوات المتواجدة في المكان منع المستوطنين من ذلك، ولم يتمكن الأهالي الفلسطينيون من أداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان، خلافا لقرار الجيش.
وشددت بيلي أن رفض الجيش التحرك لضمان المرور الآمن للمصلين يشكل انتهاكاً صارخاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي وضمان النظام والحياة العامة في الأراضي المحتلة، وأن سلطات تطبيق القانون تفشل باستمرار في تطبيق القانون على المستوطنين.
وأكدت بيلي أن: " إن الحق في حرية العبادة هو حق أساسي منصوص عليه في القانون الدولي. كما يجب على القائد العسكري ألا يسمح للمستوطنين بعرقلة الطريق أمام المصلين المسلمين لأن ضمان قدرة الأشخاص المحميين على ممارسة حقوقهم الأساسية هو الواجب الأساسي للقائد العسكري، ولدى سلطات التنفيذ مجموعة متنوعة من الأدوات لهذا الغرض. كما لا يمكن استخدام حرية الاحتجاج للمستوطنين لحرمان السكان المحميين من حرية الحركة والعبادة، وهذا استغلال ساخر للامتيازات التي يتمتع بها المستوطنون في المنطقة".
لقراءة الرسالة (بالعبرية)