بتاريخ 10.1.2024 تم تقديم طلب إلى رئيس الكنيست عضو الكنيست أمير أوحانا لإنهاء ولاية عضو الكنيست عوفر كاسيف، على أساس أنه يدعم الكفاح المسلح ضد الدولة، ويركز طلب الإقالة على توقيع كاسيف على عريضة موجهة إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي بموجبها تعتبر تصرفات إسرائيل في غزة انتهاكا للقانون الدولي، وتدعو إلى تدخل المحكمة من أجل "الوقف الفوري للحرب". وقد قدم الطلب عضو الكنيست عوديد فورير، ووقع عليه أكثر من 80 عضو كنيست.
في 15 كانون الثاني (يناير) 2024، تقدمت جمعية حقوق المواطن بطلب إلى المستشارة القانونية للكنيست لتوجيه لجنة الكنيست لرفض طلب إقالة عضو الكنيست كاسيف رفضًا قاطعًا، دون مناقشة الأمر. وفي الاستئناف، ادعت المحامية هجار شخطر أن التوقيع على العريضة لا يشكل تأييداً للكفاح المسلح ضد الدولة، حيث أن العريضة تدعو محكمة العدل الدولية في لاهاي إلى التحرك بالأدوات القانونية لوقف ما يعتبره عضو الكنيست انتهاكا للقانون الدولي. إن دعم الإجراءات التي تجري على المستوى الدولي ضد إسرائيل لا يشكل دعما للكفاح المسلح، وإن تقديم الأمر على هذا النحو يطمس الخط الفاصل بين العنف والدبلوماسية.
لقد ادعينا في الاستئناف أن التفسير الذي تتم بموجبه معارضة سياسة الحرب، أو دعم وقف الجرائم التي ترتكبها دولة ما أثناء القتال هو تفسير فضفاض وسيؤدي إلى منع أي مسؤول منتخب يدعم ادعاءات بارتكاب جرائم حرب من الترشح للكنيست ويواجه خطر الاقصاء. وهذا أمر مرفوض لأن النقد البرلماني لتصرفات الحكومة والجيش، هو جزء أساسي من عمل منتخبي الجمهور.
لقد طلبنا رفض طلب الإقالة بشكل قاطع، لأن مجرد وجود إجراء الإقالة سيسبب ضررًا فادحًا لحرية التعبير السياسي، وهي أداة العمل الرئيسية للبرلمان، وسيشكل إساءة استخدام للسلطة من قبل الأغلبية ضد الأقلية. وحتى لو تم رفض الطلب في نهاية الجلسة، وحتى لو أبطلت المحكمة قرار الإقالة، فإن مجرد اتخاذ إجراء الإقالة يؤثر سلبيًا على كل من يمثّل الأقلية، ويضيق من حرية التعبير البرلماني. ويشجع الرقابة الذاتية، ويسكت الأصوات التي لا تندرج في الإجماع السياسي.
توجه جمعية حقوق المواطن، 15.1.2024