قدمت جمعية حقوق المواطن التماسا إلى المحكمة العليا بتاريخ 16/11/2023 مع اثنين من سكان كفرقرع الذين وثقوا ونشروا حول قضية إغلاق القرية بشكل محكم، ومنع الخروج منها والدخول إليها بالمركبات وسيراً على الأقدام. مع اندلاع الحرب تمركز الجنود على الطريق الواصل بين كفرقرع وقرية ثُلث، ولا يسمح بالمرور إلا سيراً على الأقدام، ولا يسمحون بالمرور عبره، ومنع الجيش السكان من السفر بالسيارة على الشارع الثاني من وإلى القرية، الذي يمر عبر بوابة مستوطنة معاليه شومرون.
وجاء في نص الالتماس أن عدم السماح للسكان والمقيمين بالوصول إلى القرية والعودة منها، بالسيارة أو سيرًا على الأقدام، ينتهك حقوقهم الأساسية في حرية الحركة والحصول على المياه والغذاء وسبل العيش والعيش الكريم والصحة والحياة الأسرية والملكية. ويعاني السكان من ضائقة حقيقية ونقص حاد في المياه النظيفة والغذاء، ولا يحصلون على الرعاية الطبية والأدوية، ودون طعام للحيوانات. ويدعي الالتماس أيضًا أن إغلاق القرية يتجاوز سلطة القائد العسكري، ويشوبه تمييز محظور على أساس غير متناسب ويتعارض مع القانون الدولي.
خلفية
كفرقرع هي قرية رعاة صغيرة وقديمة، تقع في المنطقة (ج) في منطقة وادي قانا، بين كفرقرع وقرية ثلث الكبيرة المجاورة لها، ويتلقى سكانها كافة الخدمات من ثلث، ويمر عبرها طريق زراعي قديم. وعلى الرغم من أن القرية قديمة، والمباني فيها قائمة قبل عام 1967، إلا أن البنية التحتية للمياه والكهرباء لم تصلها على الإطلاق. وفي نهاية الثمانينيات من القرن الماضي أقيمت مستوطنة معاليه شومرون، وفي نهاية التسعينيات تم شق طريق غير قانوني قطع الطريق القديم المؤدي إلى القرية. وفي عام 2002، تم إنشاء البؤرة الاستيطانية غير القانونية متان في نهاية الطريق غير القانوني. في عام 2018 قامت الإدارة المدنية بوضع حواجز تمنع حركة المركبات بين كفرقرع وثلث. وفي أعقاب مناشدة السكان أعلن الجيش أنه من الآن فصاعدا الطريق للوصول إلى كفرقرع بالسيارة سيكون عبر بوابة المستوطنة، ولا يمكن المرور بالطريق القديم إلا سيرًا على الأقدام أو على الحيوانات.
ومع اندلاع الحرب، تمركز الجنود بجوار منطقة المكعبات الاسمنتية، ولا يسمحون للسكان بالاقتراب من الطريق. بالإضافة إلى ذلك، منعهم الجيش من المرور عبر بوابة المستوطنة، وتركوا محاصرين دون طريق للوصول إلى القرية، بالسيارة أو سيرًا على الأقدام. تم فرض حظر التجول على السكان الفلسطينيين في المنطقة، وسمح لهم الجيش بمغادرة المنزل لمدة 6 ساعات في الأسبوع (ساعة في الصباح وساعة في المساء أيام الأحد والثلاثاء والخميس). في هذه الأثناء، يتعامل المستوطنون هناك مع الممتلكات الفلسطينية على أنها ملك لهم. ومؤخرًا، تم بناء مزرعة أخرى للمستوطنين في المنطقة المجاورة، مما لا يتيح لهم الوصول إلى المراعي.
محكمة العدل العليا 23/8227 عودة ضد قائد الجيش في الضفة الغربية
المحامية: روني بيلي