بسبب الضبابية التي تلف المعاملات القانونية والرسمية والحقوق أثناء الحرب، نلخص لكم فيما يلي اهم الحقوق التي تتعلق بالعمال خلال الحرب:
1. اعتبارًا من اليوم، لا يوجد أي التزام بدفع الأجر للموظف الذي يضطر إلى التغيب عن العمل بسبب حالة الطوارئ (بما في ذلك إغلاق مؤسسة تعليمية)، إلا إذا تم تحديد هذا الحق بوضوح، في أي حال - بأثر رجعي بأمر مؤقت أو باتفاق جماعي. وهذا يضر بشكل خاص بالعمال في الحلقات الاضعف (وخاصة العاملات) بأجور الساعة، بما في ذلك عمال المقاولات والعمال غير الإسرائيليين.
2. في 15 أكتوبر 2023، تقدمنا بطلب للجنة المالية بالتعاون مع منظمتي عنوان العامل وايتاخ- معك لضمان أنه في إطار خطة التعويض التي سيتم وضعها، سيتم الرد على العمال الذين يضطرون للتغيب عن عملهم بسبب الظروف. وقد ذكر المحامون اسنات زيف من ايتاخ معاكي، العاد كاهانا من عنوان العامل وديبي جيلد حيو من جمعية حقوق المواطن عددا من الجوانب التي يجب مراعاتها من أجل حماية حقوق العمال. وسعينا إلى ضمان: دفع الأجور كاملة للموظفين الذين تغيبوا عن عملهم في الأيام التي كانت فيها صفارات الإنذار والصواريخ تسقط في المنطقة التي يعيشون أو يعملون فيها؛ دفع الأجور بسبب التغيب عن العمل بسبب الإغلاق الفعلي للأطر التعليمية، بغض النظر عن قرارات قيادة الجبهة الداخلية؛ دفع رسوم المخاطر للعمل في المصانع الأساسية أو في مصنع لتوفير الخدمات الأساسية؛ والاشتراط على تعويض صاحب العمل عن دفع أجور موظفيه.
3. في 30 أكتوبر 2023، انضممنا إلى توجه منظمات حقوق العمال وحقوق المرأة إلى وزير العمل ووزير الاقتصاد والصناعة. فقام التوجه بشرح الآثار الخطيرة للاضطرابات وعدم اليقين في مجالات التعليم والتوظيف والاقتصاد والصحة منذ بداية الحرب على النساء العاملات. وشددت المنظمات على الصعوبات الفريدة التي تواجهها النساء العاملات وقدمت لهن سلسلة من التوصيات. منها: إنشاء شبكة حماية قانونية ضد الفصل لأزواج خدموا في الاحتياط والعاملين الأساسيين؛ وزيادة آليات التحقق من حماية العمال من الفصل من العمل على أساس الجنسية؛ تثبيط أصحاب العمل عن إجبار الموظفات على الذهاب في إجازة مرضية، وتشجيع أصحاب العمل على السماح بالعمل عن بعد من المنزل، وتوفير حل لدفع الأجور للعاملين بالساعة، وصياغة حل اقتصادي للموظفات اللاتي تم تخفيض ساعات عملهن.
توجه الجمعيات 15.10.2023 (بالعبرية)
توجه الجمعيات 30.10.2023 (بالعبرية)