منذ اندلاع الحرب، نحن مشغولون بحماية حقوق الإنسان في حالات الطوارئ. في تتمة هذا النص، على موقعنا الإلكتروني وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاطلاع على ما نقوم به ودعم عملنا خلال هذه الفترة.
بالتعاون مع منظمات زميلة، ناشدنا مختلف السلطات مطالبين إياها بتحمّل المسؤولية عن سلامة وأمن المواطنين الذين لا تتوفر لديهم وسائل الحماية الكافية أو ليست لديهم أية حماية على الإطلاق - في الأحياء المستضعفة في بلدات الجنوب، وفي القرى البدوية في النقب وفي القدس الشرقية.
أرسلنا تعليقات على مذكرة قانون نطالب فيها بالسماح بتأجيل الرسوم والمدفوعات للمتضررين بشدّة من الحرب. وطالبنا بتوسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل في قائمة المستحقين أيضًا سكان نتيفوت وأوفاكيم وأشكلون وبلدات أخرى، بالإضافة إلى أفراد عائلات المختطفين والأسرى والمفقودين – أقارب من الدرجة الأولى.
بعد توجهنا، أبلغت شركة الكهرباء الجمهور بسياستها لهذه الفترة: عدم قطع التيار الكهربائي عن أصحاب الديون؛ تأجيل الدفع في اتفاقيات ترتيب الديون دون إلغاء الترتيب ودون فوائد متأخرة؛ وسيتم إعطاء كود الطوارئ لأصحاب أجهزة الكهرباء القابلة للشحن.
طلبنا من المستشارة القانونية للحكومة أن تصدر تعليماتها للحكومة بتجنب الاستخدام واسع النطاق وغير الضروري للأداة غير الديمقراطية المتمثلة بأنظمة الطوارئ، واستخدامها فقط للاحتياجات الطارئة الناجمة عن القتال أو لتلبية الاحتياجات المدنية الفورية.
توجهنا للحكومة والجيش والشرطة عقب عشرات حوادث العنف الشديد وغير المسبوق الذي مارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وطرد مجموعات بأكملها من منازلهم، وطالبنا بتوفير الحماية لهم والسماح لهم وللمبعدين بالعودى إلى ديارهم.
توجهنا الى وزير الأمن وجهات أخرى عقب إغلاق الحواجز المحيطة بالقدس، والتي عزلت سكان الأحياء الواقعة خلف الجدار العازل عن المدينة. لقد طلبنا فتح الحواجز أمام دخول السكان والمقيمين - الذين لديهم وضع قانوني في إسرائيل أو تصاريح دخول - وخاصة أولئك الذين يحملون تصريح لم شمل الأسرة أو أولئك الذين يحتاجون إليه بشكل عاجل لأسباب طبية وإنسانية.
طلبنا من شركات الهاتف الخليوي مساعدة عائلات القتلى جراء هجوم حماس بمحاذاة قطاع غزة على تحديد أماكن الهواتف المحمولة للضحايا دون أمر من المحكمة وبدون أي تكلفة.
توجهنا إلى الشرطة بعد القيود التي واجهها المتظاهرون والمتظاهرات. لقد أوضحنا أنه حتى في هذه الفترة الصعبة، يجب ضمان حماية حرية التعبير والحق في التظاهر، مع مراعاة القيود التي تفرضها قيادة الجبهة الداخلية.
توجهنا إلى السلطات العسكرية والشرطة بشأن الفلسطينيين المقيمين بتصريح لم شمل او الذين تتعرض حياتهم للخطر في مناطق السلطة الفلسطينية والذين يقيمون في إسرائيل بتصاريح لأغراض الرعاية الاجتماعية (محتمع الميم، نساء مهددات بالقتل على خلفية جندرية وغيرهم). وطالبنا بتجنب ترحيلهم إلى مناطق السلطة أثناء الحرب، وتجديد تصاريح الرعاية الاجتماعية التي تنتهي هذه الأيام، ومنح تصاريح مؤقتة لمن لا تزال طلباتهم معلقة.
بالتعاون المنظمات الزميلة، طالبنا مصلحة السجون بإلغاء القيود الصارمة المفروضة على حقوق السجناء، ووقف الحرمان من الحقوق الأساسية والمنع التعسفي وغير المتناسب للمزايا التي لا علاقة لها بأي حال من الأحوال بحالة الحرب . كما عارضنا مذكرة قانون تهدف إلى زيادة الاكتظاظ في أوساط السجناء والمعتقلين بحيث يمكن استيعاب مئات الفلسطينيين من غزة الذين تم اعتقالهم منذ بداية الحرب.
انضممنا إلى نداء المنظمات فيما يتعلق بالعمال الفلسطينيين من قطاع غزة الذين أقاموا في إسرائيل بتصريح. وتم إلغاء تصاريحهم في بداية الحرب، وتم اعتقال بعضهم. طلبنا إطلاق سراحهم والسماح لهم بالانتقال إلى الضفة الغربية.
وفي أعقاب توجهنا، تمت إزالة السدود عن الطريق الوحيد المؤدي إلى قرية الولجة في الضفة الغربية، مما أدى إلى عزل سكان القرية ولم يسمح بدخول المنتجات الأساسية أيضًا. لقد فرض الجيش العديد من الإغلاقات على كافة أنحاء الضفة الغربية، كما تم محاصرة بعض القرى بشكل كامل.
لقد تقدمنا بطلب إلى لجنة المالية في الكنيست لضمان إطار مخطط التعويضات الذي سيتم وضعه، وأن سيتم الرد على الموظفين والموظفين الذين يضطرون إلى التغيب عن عملهم بسبب الوضع. (بما في ذلك إغلاق المؤسسات التعليمية).
لقد عارضنا نية فرض أنظمة الطوارئ التي من شأنها أن تسمح لوزير الاتصالات بإغلاق وسائل الإعلام بادعاء أن برامجها يمكن أن تخل بالنظام العام أو يستخدمها العدو كأساس للدعاية. وفي وقت لاحق، تم تقليص الصياغة بحيث تشير فقط إلى وسائل الإعلام الأجنبية، ونحن نواصل التعامل مع هذه القضية.