في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2023، توجهنا المستشارة القانونية للحكومة بطلب توجيه الحكومة بأنه لا يوجد مجال للمضي قدماً بأنظمة الطوارئ التي تسعى إلى منح وزير الاتصالات سلطة إغلاق وسائل الإعلام أثناء الحرب. وذكرنا أن الأنظمة تهدف إلى وقف بث قناة الجزيرة من إسرائيل، لكنها في الواقع تهدف إلى السماح للوزير بإغلاق أي وسيلة اعلام لأسباب غامضة وبحجة المس بالنظام العام بسبب بثها. وسيكون هذا الإغلاق فوريًا، بدون أمر من المحكمة، وبدون جلسة استماع وحتى بدون موافقة مسؤول قانوني كبير.
في رسالته ادّعى المحامي جيل غان مور، مدير وحدة الحقوق المدنية والاجتماعية في جمعية حقوق المواطن، أنه حتى في أوقات الحرب، وربما بشكلٍ خاص في أوقات الحرب، عندما يتم اتخاذ قرارات مصيرية، فإن هناك أهمية بالغة لحرية الصحافة والتدفق الحر للمعلومات (ضمن الحدود المعتادة). ينبغي عدم السماح للحكومة بالتحكم بالمحتوى الذي يتم بثه أو استقباله بوسائل صارمة لإغلاق وسائل الإعلام تحت مظلة الإضرار بالأمن أو النظام العام أو الخوف من استخدام البث لدعاية العدو، وهذا ضرر جسيم وغير متناسب لوسائل الإعلام، حرية التعبير والفضاء الديمقراطي. من الواضح أن الضرر الناجم عن مثل هذا المسار يفوق الفوائد.
لقراءة التوجه (بالعبرية) 18.10.2023