توجهت جمعية حقوق المواطن إلى المستشارة القانونية للحكومة، مطالبين بتوجيه مطلب للحكومة بعدم استخدام سلطتها لوضع أنظمة الطوارئ (2023)، إلا اذا كان ذلك مطلوبًا بشكل عاجل جدًا نتيجة وجود حالة طوارئ..
في توجهه؛ ذكر المحامي جيل غان مور، مدير وحدة الحقوق المدنية والاجتماعية، أنه على الرغم من حالة الطوارئ الحالية، فإن الكنيست تعمل ويمكن تعزيز التشريع من خلال الإجراء العادي وحتى من خلال إجراء سريع، وبالتالي ليست هناك حاجة لاستخدام الوسائل غير الديمقراطية المتمثلة في أنظمة الطوارئ.
توجه جمعية حقوق المواطن، 16.10.2023 (بالعبرية)
ما هي أنظمة الطوارئ؟
تعتبر أنظمة الطوارئ أداة يمكن للحكومة استخدامها لسن أو إلغاء أي قانون لمدة ثلاثة أشهر. هذه السلطة مخصصة لحالة لا يستطيع فيها الكنيست القيام بدورها وإقرار القوانين، أو للاحتياجات العاجلة المتعلقة بحالة الطوارئ. ومع ذلك، تظهر التجربة أنه في حالات الطوارئ تميل الحكومة إلى استخدامه على نطاق واسع وليس بالضرورة
لماذا تضر أنظمة الطوارئ بالديمقراطية؟
لماذا يجب أن يكون استخدام أنظمة الطوارئ محدودًا حتى عندما نكون في حالة طوارئ؟
ما الذي يمكن فعله إذا كانت هناك حاجة لإصدار تشريع عاجل في هذه الفترة؟
كيف يجب أن تتصرف الحكومة؟