منذ تشكيلها، تقوم الحكومة بالترويج لتغييرات هائلة في مجال الأمن الشخصي وإنفاذ القانون. سويا مع التفاهمات التي تم ترسيخها في إطار الاتفاقيات الائتلافية. مثل هذه التغييرات من شأنها أن تؤدي إلى ترسيخ منظومة إنفاذ وشرطة منفصلة ومتمايزة للمواطنين العرب، مع وسمهم بوصفهم "عدوا" و "تهديدا أمنيا"، وتعريض حقوقهم الأساسية في الحياة، والحماية، والكرامة، والمساواة، وحرية التعبير، والاحتجاج، للخطر المحقق. سيتسم النظام القانوني المخصص للمجتمع العربي بسياسة القمع والمغالاة في الإنفاذ، والانتهاك الجسيم للحقوق، وتشديد العقوبات، وإطلاق العنان للإصبع الضاغطة على الزناد، وتحصين رجال الشرطة والأمن من الملاحقة القضائية.
في ورقة الموقف التي صدرت تحت عنوان "شرطتين لشعبين" تستعرض المحامية غدير نقولا، مديرة قسم المجتمع العربي، سلسلة المبادرات المطروحة على جدول الأعمال: توسيع نطاق صلاحيات وزير الأمن الوطني، إنشاء حرس وطني، إيكال مهمة مكافحة العنف والجريمة لجهاز الشاباك، تحويل المسؤولية عن أذرع تنفيذية إضافية إلى وزير الأمن الوطني، تشديد العقوبات على الجنايات التي توسم بأنها "جنايات عرب"، والدفع قدما باتجاه التساهل في السماح بالضغط على الزناد تجاه المواطنين العرب.
شرطتين لشعبين: الأمن الداخلي تحت إمرة بن جفير، والمبادرات الهادفة لترسيخ منظومتين قضائيتين للإنفاذ والعقوبات، أيار (مايو) 2023