توجّهنا يوم الخميس 16.2.2023 لمفتّش الشرطة في منطقة القدس لإيقاف سياسة العقاب الجماعي على الفلسطينيين في مخيّم شعفاط.
منذ 13.2 وبعد عمليّة الطعن التي حصلت في حاجز المخيّم، والتي أدّت لمقتل جندي إسرائيلي، كعادتها عادت الشرطة لممارسة سياستها العقابيّة على الفلسطينيّين، فعدا عن التأخيرات غير المنطقية وساعات الانتظار الطويلة على الحاجز، تنتهك السلطات حقوق سكّان المنطقة أثناء مرورهم من الحاجز، الذي ينتهك أصلًا حقهم الطبيعي في حرّيّة التنقّل، وتعتدي عليهم بعنف دون أي مبرّر.
بعد توجّهات وصلتنا، توجّهنا في جمعيّة حقوق المواطن، بالشراكة مع "هموكيد" مركز الدفاع عن حقوق الفرد، لمفتّش الشرطة في منطقة القدس، وطالبنا برفع العقوبات عن حاجز شعفاط والمخيّم، ومناطق راس خميس، راس شحادة، وضاحية السلام، بعد أن وصل وقت الانتظار على الحاجز لما يزيد عن ساعتين ونصف، وبعد توثيق انتهاكات عنيفة من قبل السلطات الإسرائيلية.
أكّدنا أنّ في هذه السياسة انتهاكًا لحقوق عدّة شرائح من الفلسطينيين الذين يقطنون في القدس الشرقية المحتلة، على رأسهم طلّاب المدارس، الذين تأخروا في الوصول إلى مدارسهم ولم يدركوا ساعات الدوام، ومرضى كانوا بحاجة لإسعاف وتمّ تأخيرهم على الحاجز لوقت طويل.
كذلك أوضحنا أنّه ووفقًا للتوثيقات العديدة التي وصلتنا، اعتدى أفراد وحدة حرس الحدود التابعة للشرطة والجنود المتواجدون على الحاجز على المدنيين أثناء انتظارهم، فتمّ توثيق اعتداء واحد منهم على فتى بالضرب الشديد، وجنديّ آخر يغلق باب السيارة بقوّة على بطن امرأة كانت قد خرجت من السيارة مستنكرةً اعتداءً على شخص آخر قربًا منها.
وأكّدنا: ليس هذا توجّهنا الأوّل حول القضية، وتنكيل السلطات بالسكّان في مخيّم شعفاط والمناطق المجاورة بعد كلّ عمليّة ليس منطقيًّا، وطالبنا كما كلّ مرّة: بإيقاف العقاب الجماعي، وإعادة الحياة الطبيعية للسّكّان.
لقراءة الرسالة الكاملة