الصديقات العزيزات، والأصدقاء الأعزاء
أعلن وزير تدمير الديمقراطية المعين من قبل نتنياهو، ياريف لفين، يوم أمس عن تغيير نظام الحكم في إسرائيل. ابتداء من الانتقال من نموذج فصل السلطات والتوازنات والضوابط إلى حالة القضاء على استقلالية القضاء، والحكم بدون ضوابط؛ من حالة يكون فيها القضاة مهنيون إلى قضاة معيّنون بالواسطة؛ ومن سلطة ملزمة بتقديم تبريرات لأفعالها إلى سلطة يسمح لها بالتصرف بصورة تعسفية وغير ثابتة.
ليست هذه مبالغة، وليس هذا تهديدا: إذ أن ياريف لفين يستعرض مخططا لانقلاب نظام، يتغير فيه الحيز الديمقراطي في إسرائيل، والذي كان أصلا ضيقا قبل الانتخابات، بصورة غير مسبوقة. حيث تختفي الحماية في الدولة للمواطنات والمواطنين، في وجه تعسّفية وديكتاتورية السلطة، والتحول إلى حالة يتم فيها الدوس على حقوقنا الإنسانية جميعا. لم يعد كافيا توصيف هذه الحالة بالمنزلق الخطير، بل هي هاوية سيكون من الصعب الخروج منها.
العاملون والعاملات في مجال القانون، في جمعية حقوق المواطن، قاموا بتحضير توضيح مختصر بشأن كل من قرارات ليفين، وإسقاطاتها على كل من حقوق الإنسان والديمقراطية: يمكنكم الاطلاع عليها في موقع الإنترنت الخاص بنا، هنا.
أفترض بأن الكثير منكم قلقون وخائفون ومحبطون. لقد آن أوان المقاومة. نحن، كمواطنين ومواطنات، نملك الحق في التعبير عن احتجاجنا، وقد آن أوان فعل ذلك. نحن، في جمعية حقوق المواطن، سنكافح، سويا مع جميع المجتمع المدني، مستخدمين كافة الوسائل المتوفرة أمامنا من أجل الحفاظ على أسس النظام الديمقراطي في إسرائيل.
نحن نواجه شهورا شديدة الصعوبة. ونحن في الجمعية سنكون هنا في كل وقت، وفي جميع الميادين، لكي نرفع صوت الحق، والمساواة، وحقوق الإنسان
للتّوسّع حول فقرة التّغلّب من هنا