من المتوقّع أن تناقش الكنيست اليوم اقتراح القانون لوزير الأمن القومي المرتقب إيتمار بن غفير، والذي يسعى من خلاله إلى توسيع صلاحياته كوزير مكلّف بالشرطة على حساب صلاحيّات المفتّش العام للشرطة. وبهذا يشكّل مقترح القانون مسًّا خطيرًا، لن يكون بالإمكان إصلاحه، لمبدأ استقلاليّة وحياديّة جهاز الشرطة وللركائز الأساسيّة لأي نظام يعرّف بالديمقراطي.
علينا التصدي لبن غفير ومنعه من تحويل الشرطة الى ذراع سياسيّ للحكومة!
توجّهنا في يوم 12.12.2022 للمستشارة القانونية للحكومة ولأعضاء الكنيست بخصوص مشروع قانون بن غفير الخطير، وحذّرنا من الضرر الكبير الذي قد ينتج عن مقترح القانون في حال تمريره في الكنيست.
جهاز الشرطة مسؤول عن الكثير من المجالات الحساسة، من بينها، واجب تطبيق القانون بطريقة متساوية ودون تمييز ومكافحة الفساد الحكومي وضمان حق الاحتجاج للجمهور بشكل عام وللأقليات بشكل خاص.
على مر السنين انتقدنا وتصدّينا لسلوك شرطة إسرائيل في العديد من المجالات وانتهاكها لحقوق الانسان وحقوق المواطنين الفلسطينيين على وجه التحديد. الا أن هذا القانون ليس فقط لن يساهم في علاج الإخفاقات القائمة في الشرطة، بل على العكس، سيساهم في تفاقمها.
إن أي انتهاك لاستقلالية الشرطة وبالمقابل زيادة تبعيّتها لوزير الأمن القومي، سيؤثّر سلبا على الحقوق الأساسية لجميع المواطنين في الدولة، وتحديدا على حقوق المواطنين العرب.
خصوصا وأن بن غفير يكشف عن نواياه علنًا، ومن الواضح أنه إذا أطلق يده للتدخل في عمل الشرطة، فسوف يعمل، من بين أمور أخرى، لتغيير إجراءات فتح النار، مما يعني إلحاق الضرر بالمشتبه بهم أو حتى قتلهم، وهذا دون أن تكون حياة الشرطي معرّضة للخطر؛ وسيعمل لإقامة حصانة انتقائية لرجال الشرطة من التحقيق ضدّهم في أحداث ذات خلفية قومية للعرب؛ كما ولإلغاء جريمة خيانة الأمانة ومجموعة من الإجراءات الأخرى التي من شأنها عمليًا جعل الشرطة الذراع التنفيذي للحكومة.
ولهذا فالحديث ليس عن منحدر زلق، بل انحدار نحو هاوية سيصعب الخروج منها. من هنا يجب إيقاف هذه المبادرات فورًا قبل أن تصبح حقيقة على أرض الواقع.