إنجاز غير مسبوق! إزالة شبح قطع الكهرباء عن مليون وربع إنسان. في أعقاب انتصارنا في الالتماس المُقدم للعليا قبل بضعة أشهر وإصدار الحكم الذي يقضي بأن الحق في الكهرباء هو حق دستوري، قامت مؤخرًا سلطة الكهرباء بتعديل للمعايير التي تتبعها لقطع التيار الكهربائي عن المُستهلكين وأقرّت بأن 380 ألف منزل، أي أكثر من مليون وربع إنسان، سيكونون محميون من خطر قطع التيار الكهربائي.
نُذكّر بأن الحكم القضائي الثوري يبدأ بعبارة ""وليكن نور""، ويقر: الحق في الكهرباء هو حق دستوي يرتبط بشكل وثيق بالحق بالكرامة، الصحة والحياة.
تم تقديم التماسنا بالتعاون مع مركز حقوق الإنسان في جامعة تل أبيب، جمعية أطباء لحقوق الإنسان واتحاد العُمال الاجتماعيين. وقد التحق بالإجراء قسم المساعدة القانونية في وزارة العدل بصفته صديقا للمحكمة.
مع ذلك، فإن المعايير الجديدة المتعلقة بالحصول على الحماية من قطع التيار الكهربائي للفقراء الحاصلين على المخصصات الاجتماعية تشترط وجود مدة لا تقل عن 6 أشهر من الحصول على المخصصات، وبأن من يحتاج لمصادقة بخصوص حالته الاقتصادية يحصل عليها فقط من مكتب الشؤون الاجتماعية أو من العامل الاجتماعي التأهيلي وفقط بعد مرور نصف سنة على المعالجة في القسم.
كما وأبقت شركة الكهرباء عداد الدفع المُسبق كوسيلة جباية، ونحن سنعمل من أجل تغيير هذه السياسة أيضا.
سنواصل متابعة تطبيق القرار وسنعمل من أجل ضمان عدم بقاء أي إنسان في البلاد في الظلام لأسباب تتعلق بالفقر والعوز.
في هذه المرحلة بالذات - نواصل نضالنا من أجل حقوق الإنسان