نجاح آخر حققناه هذه السنة؛ بعد أن قبلت المحكمة المركزية في القدس الالتماس الذي قدمناه مع حركة حرية المعلومات وأمرت الشرطة بأن تنشر خلال 45 يوم إجراءاتها المتعلقة باستخدام مركبات مدفع الماء (מכת""זית)، الهراوات والقنابل الصوتية- بدون حذف وبدون شطب أي جزء من المعلومات.
ومع أن الشرطة نشرت هذه الإجراءات في السابق (أيضًا في أعقاب التماس قدمناه)، إلا أنها أخفت منها أهم المعلومات المتعلقة بأسلوب تفعيل هذه الوسائل. مثلا- لأي بُعد يُسمح بتوجيه المدفع المائي؟ لأي أجزاء في الجسم يُسمح بتوجيهه؟ ما هي القيود المتعلقة باستخدام القنابل الصوتية؟ ما المسموح وما الممنوع عند استخدام الهراوات؟ عندما تكون المعلومات مخفية فإن الجمهور لا يعرف متى يمكنه تقديم شكوى عند خرق الإجراءات أو عند استخدام هذه الوسائل القمعية بصورة خاطئة وخطيرة.
المحكمة قبلت ادعاءتنا، وأقرت بأن المعلومات التي تم إخفائها مهمة جدا للفرد وللجمهور، وبأن إخفائها يحرم الجمهور من حق مراقبة عمل الشرطة بصورة موضوعية ومهنية.
للشرطة صلاحيات واسعة جدا، بما في ذلك استخدام القوة المفرطة والوسائل الخطيرة ضد المتظاهرين والمتظاهرات. في أي نظام يعرّف بالديمقراطي لا بد من وجود الشفافية الكاملة بخصوص ما هو مسموح وما هو محظور عند استخدام وسائل القوة المذكورة بهدف ضمان وجود الرقابة والمتابعة على جهاز الشرطة ومن أجل تحقيق الحقوق الأساسية المتعلقة بسلامة الجسد، الحق بالحياة وحق التعبير عن الرأي والاحتجاج.