تبنّت سلطة الإسكّان والهجرة مؤخرًا، سياسةً مرهقةً جدًا لمن يحتاجون إلى خدمات استصدار التأشيرات وتقديم طلبات لمّ شمل العائلات. إذ إن حجز المواعيد ممكن فقط من خلال نموذج إلكتروني، متوفر إما بالعبريّة أو الإنجليزيّة، ويتطلب انتظارًا طويلًا لتلقي رد (هذا إن تم تلقي لردّ أصلا)، في الوقت الّذي يمكن للمواطنين الّذين يحتاجون لخدمات أخرى أن يحجزوا موعدًا بصورة فوريّة من خلال مندوب خدمة إما عبر اتصال هاتفي أو عبر التطبيق الهاتفيّ؛ بينما تقتصر فيه إمكانيّة تقديم طلبات المصادقة على لمّ الشمل، للأزواج المحتاجين لذلك، على الطّلبات الإلكترونيّة وحدها.
إلى جانب ذلك، يطالب هؤلاء بإجراء مسحٍ ضوئيّ لعشرات الصّفحات المطلوب إرفاقها ورفعها إلى الشّبكة، في الوقت الّذي لا تتوفر فيه خيارات تقنيّة لتقديم الطّلب، في حال نقص وثيقة أو تفصيل ما، بسبب من كونه غير معروف أو غير موجود. كما لا يحتوي النموذج على حقلٍ مخصّصٍ لإضافة ملاحظاتٍ مكتوبة كتابةً حرّة، لتوضيح وجود ظروفٍ خاصّة، أو الإشارة إلى عجالة الطّلب، أو توضيح سبب نقص وثيقةٍ ما، أو طلب استكمال إرسالها في موعدٍ لاحق، عدا عن غياب من يمكن التحدث معه أو الاستعانة به من أجل ملء الاستمارة.
في ضوء ما سبق، التمست جمعيّة حقوق المواطن، بتاريخ 14.62022 إلى محكمة الشؤون الإداريّة في القدس ضدّ سلطة السكّان والهجرة. وقد نصّ الالتماس على أن هذه السّياسة تنتهك الحق في الحياة العائليّة، والحق في المساواة، إلى جانب تعارضها مع واجب السلطة في توفير خدماتها للعموم بصورة منصفة، ومبنيّة على المساواة، وبظروف لائقة.
وتتجاهل السّياسة المعمول بها كون الكثير من المحتاجين إلى هذه الخدمات الضروريّة، والساعين إلى ممارسة حقهم الأساسي، هم من الفئات المستضعفة والمعرضة للإقصاء، والمحرومة، والّتي لا يمكن لها تمويل تمثيلٍ قضائيٍّ أو استيفاء هذه المطالب المرهقة بأنفسهم. ناهيك عن أنّ قسمًا كبيرًا من الجمهور المستهدف لا يملك المعرفة التقنيّة المطلوبة، ولا يملك قدرة على القيام بعمليّة مسحٍ ضوئيٍّ للوثائق، أو امتلاك حاسوبٍ متطور، في حين لا يملك الكثير منهم القدرة على الوصول إلى شبكة الإنترنت، بل وحتّى الكهرباء. إلى جانب ما تقدّم، تُقتصر إمكانية تعبئة النماذج الإلكترونيّة إما على الإنجليزيّة أو العبريّة فقط، لا بالعربيّة، أو الروسيّة، أو الأمهريّة، وهي اللغات الّتي يتحدث بها غالبيّة المحتاجين لمثل هذه الخدمات.
ويزعم الالتماس أن سلطة السكّان والهجرة تتبنى آلياتٍ بيروقراطيّةٍ متدنية المستوى، ومرهقةً للسكّان العرب والمواطنين الأجانب، بصورةٍ تتسبب في إدخال اليأس والإرهاق إلى من يتوجهون إليها، تحت غطاء "توفير الموارد". إن السّلطة تعترف، نظريًا، بحق من يتوجهون إليها في تقديم طلبات الحصول على التأشيرات والتصاريح وفقًا للظروف الّتي يحددها القانون، ولكنها تخلق عمليًا ظروفًا مستحيلة لممارسة الحقوق، من خلال تبنيها لبيروقراطيّة مهينة، مرهقة، وقائمة على التمييز. وقد طالبت جمعيّة حقوق المواطن بجعل
قناة الخدمة الإلكترونيّة اختياريّة، وفتح المجال أمام تقديم الطّلبات وتحديد المواعيد بطرق بديلة وسهلة الوصول.
الالتماس رقم 27461-06-22 جمعيّة حقوق المواطن في إسرائيل ضدّ سلطة السكّان والهجرة
المحامية: رعوت شاعر
تمّت كتابة الالتماس بمساعدة المتخصص أوفيك أزولاي