في 7.6.2022 قدّمت جمعية حقوق المواطن دعوى للمحكمة المركزية في حيفا مطالبة اصدار قرارا ضد جامعة حيفا يقضي بإلغاء شرط "بجروت في أحد مواضيع الدّيانة اليهوديّة" الذي وضعته الجامعة للحصول على منحة تعليمية تسمى "أهاڤات عولام"(حب العالم). وقد جاء في الدعوى أن هذا الشرط هو غير قانوني وباطل، لأنه يميز على أساس القومية والدين ويستثني جميع الطلاب العرب من المنحة الدراسية.
تعتبر المنحة الطلابية "أهاڤات عولام"، والتي نشرت عنها جامعية حيفا مؤخرا، منحة جذابة بشكل خاص حيث أن مبلغ المنحة هو 2000 دولار - وهو مبلغ كبير يشكل في الواقع حوالي نصف الرسوم الدراسية؛ كما أن بإمكان الطالب الحصول عليها في كل عام دراسي، أي انها ليست لمرة واحدة فقط؛ كما انها لا تحظر "المنح الدراسية المزدوجة" أي أن بإمكان الطالب الحصول على منح إضافية وبهذا قد يحصل الطلاب على تمويل كامل للرسوم الدراسية.
يذكر أن الجامعة قد نشرت عن المنحة الدراسية في منتصف شهر أيار على أنها منحة للطلّاب الذين قاموا بـ"خدمة عسكرية" أو "خدمة مدنيّة". ولكن وبعد توجّهنا في جمعية حقوق المواطن لجامعة حيفا، ومطالبتها إلغاء الشرط التمييزي ضد الطلاب العرب، أعلنت الجامعة تعديل شروط المنحة؛ إلا أنّه سرعان ما اتّضح أنّ التعديل لم يفعل شيئًا للحدّ من استثناء الطلاب العرب: فقد قرّرت الجامعة وضع شرط جديد للأهليّة للمنحة وهو حصول المتقدّمين للمنحة على "بجروت في أحد مواضيع الديانة اليهوديّة".
هذه الشرط يستوفيه كلّ طالب حاصل على شهادة بجروت في المدارس العبريّة في إسرائيل من جميع التيّارات (المدارس المدنيّة، المدارس الدّينيّة اليهودية، والمدارس المستقلّة - الحريديم). إلا ان الأمر ليس كذلك بالنسبة للطالب العربي حيث أن "بجروت في الديانة اليهودية" ليس من المواضيع الإلزامية في التعليم العربي للحصول على شهادة البجروت.
وقد أضافت الجامعة من ضمن شروط المنحة أنه بإمكان الطالب الذي لم يحصل على بجروت في موضوع بالدّيانة اليهودية، أن يتقدّم لمساقين من المساقات المدرجة في البرنامج، واذا حصل على درجة 80 فما فوق يجوز له التقدّم للمنحة في العام التالي. لكن حتى في هذه الحالة فرصة الطالب العربي للحصول على المنحة غير واردة تقريبا، حيث أن الجامعة أدرجت "شرط الخدمة العسكرية أو المدنية" كاعتبار لمنح الأولوية ضمن المجموعة المؤهلة للمنح الدراسية، مما يضمن استبعاد الطلاب العرب من الدائرة المؤهّلة للحصول على منح دراسية.
تدّعي الدعوى أن الجامعة، بصفتها هيئة معترفًا بها للتعليم العالي، وكهيئة عامة مدعومة من أموال الدولة، ممنوعة من اتباع سياسات تمييزية في توزيع المنح الدراسية وبرامج المساعدات المالية. هذا المنع منصوص عليه صراحة في قانون حقوق الطلاب، وهو إلزامي بحكم مكانة الحق في المساواة كحق دستوري؛ ومبدأ المساواة الّذي يعدّ أحد القيم المركزيّة في النظام القانوني الإسرائيلي. كذلك أشارت الدّعوى إلى أنّ تقديم الدّعم المادّيّ للطّلّاب عبر المنح مهمّ جدًّا وبشكل خاصّ للطّلاب العرب، نظرًا للوضع الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع العربي وبسبب العوائق العديدة التي يواجهونها في طريقهم للحصول على تعليم أكاديمي.
10101-06-22 جمعيّة حقوق المواطن ضدّ جامعة حيفا
المحاميتان: غدير نقولا وعبير جبران دكور
كتبت الدّعوى بمساعدة المحامي المتدرّب أوفِك أزولاي.