مجلس الصحّة هو الهيئة التي تقدّم المشورة لوزير الصحّة في مواضيع شديدة الأهمّيّة، ومنها: معدّلات أقساط التأمين الصحّي والرسوم التي يدفعها المؤمَّنون؛ تعزيز المساواة في جودة وتوافر الخدمات الصحية والقدرة على الوصول إليها؛ الأولويات المتعلقة باستغلال الموارد في مجال الصحة؛ وغيرها. يتكون المجلس من 46 عضوا وعضوة، ولا أحد منهم من المجتمع العربي.
توجّهنا إلى وزير الصحّة، باسمنا واسم جمعية أطبّاء لحقوق الإنسان، والمنتدى المدني لتعزيز الصحة في الجليل، وائتلاف الجمعيات الصحية في النقب، مطالبين بأن يعمل على تعيين أعضاء من أبناء وبنات المجتمع العربي في المجتمع الصحّي، بحيث لا تقل نسبتهم/نّ عن 20% من تركيبة أعضاء المجلس. وكانت المحامية غدير نقولا، مديرة قسم حقوق المجتمع العربي في جمعية حقوق المواطن قد أكدت في الرسالة على واجب الدولة بضمان تمثيل لائق للمجتمع العربي في الهيئات العامة. كما ورد في الرسالة بأن غياب عضوات وأعضاء عرب عن المجلس هو إخفاق شديد الخطورة، خصوصا على خلفية الفروقات الهائلة في المستوى الصحي بين الفئات السكانية المختلفة عموما، وتلك القائمة بين اليهود والعرب على وجه الخصوص، إلى جانب الفجوة القائمة في حجم، وجودة، وتوافر الخدمات الطبّية بين البلدات العربية والبلدات اليهودية.