يعدّ حرس الحدود مزيجا ما بين الجيش والشرطة، وهو يتكوّن، في الأغلب، من الجنود، حيث يخضع المقاتلون لتأهيل عسكري ويتم تسليحهم بوسائل قتالية كبيرة. ورغم ذلك، يعمل سلاح حرس الحدود في تشكيلة من المجالات الشرطية وإنفاذ القوانين "المدنية"، ويتم توسيع نطاق مهامه دائما بتمييع الحدود بين المهام الـ "أمنيّة" وتلك الـ "مدنية".
وعلاوة على ما تقدّم، خلقت عملية توسيع مهام قوّات حرس الحدود على مدار السنوات حالة تركّز فيها النشاط الوحيد للسلاح في داخل حدود إسرائيل على المجتمع العربي، في حين أن المجتمع اليهودي يصادف في أحيان بعيدة فقط هذه القوّات. ومن المرتقب أن تتوسّع نشاطات قوّات حرس الحدود في المجتمع العربي أكثر خلال السنة المقبلة في أعقاب تطبيق "خطّة معالجة الجريمة والعنف في المجتمع العربي"، الذي يُتوقّع أن يؤدي إلى اتّساع مشاركة مقاتلي حرس الحدود في عملية إنفاذ القانون الجنائي "العادية".
وعلى الرغم من أنّ سلاح حرس الحدود يشكّل اليوم نحو خُمس القوة الشُرَطيّة، إلا أنه لم يخضع لإشراف ورقابة كبيرين على مدار السنوات الماضية في تقارير مراقب الدولة، حيث لا يُعرف الكثير عن هذه الوحدة. وبناء عليه، فقد توجّهنا إلى مراقب الدولة بشأن الحاجة إلى إخضاع نشاط هذه الوحدة الشرطي. وقد عدّدت المحاميتان غدير نقولا وآن سوتشيو في توجّههما سلسلة من القضايا التي من المهمّ أن ينظر المراقب فيها، ومن ضمنها:
إناطة مهمة العمل داخل حدود إسرائيل في النشاط الشرطي العادي، مع المدنيين والسكّان، بحرس الحدود؛
إجراء توسيع المهام الملحقة بحرس الحدود؛
التمييز بين النشاطات ذات الصبغة العسكرية- الأمنية وبين النشاطات ذات الصبغة المدنية- الشرطية في عمل السلاح وتعليماته المكتوبة؛
منظومة مساءلة عناصر حرس الحدود؛
نشاط السلاح في أوساط المجتمع العربي وسكان القدس الشرقية؛
التعامل مع المظاهرات وأعمال خرق النظام العام.
تمّت كتابة الرسالة بمساعدة المتخصصة إيال لوريا بارديس